الملفات الكبرى التي تنتظر حكومة أخنوش!

أكد المحلل السياسي، محمد شقير، أن نتائج انتخابات الثامن من شتنبر يسرت انبثاق أغلبية حكومية في ظرف وجيز مقارنة بالعقدين الأخيرين.


وأضاف شقير، الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة "ريم راديو" اليوم الخميس، أن تشكيل تحالف الحكومة المقبلة لم يستغرق وقتا طويلا مقارنة بالحكومات السابقة، التي عرفت مخاضا عسيرا من أجل التشكل، منذ تجربة التناوب.


وأوضح أن نتائج الانتخابات التشريعية منحت وضوحا في الخريطة السياسية ومقاعد وازنة للأحزاب الثلاثة الأولى، الأمر الذي سهل المشاورات من أجل تحديد التركيبية الأساسية للحكومة المقبلة، مبرزا أن ذلك يعفي المملكة من كلفة هدر الزمن السياسي بمشاورات ماراثونية من أجل تشكيل حكومة تستجيب لانتظارات الناخبين في ظرفية حساسة تطبعها جائحة كوفيد – 19.


واعتبر شقير أن تشكل الحكومة من ثلاثة أحزاب فقط سيكون له انعكاس على عدد الوزارات التي لن تتجاوز 27 وزارة، بما فيها وزارات السيادة، مضيفا أن المشاورات مستمرة من أجل تقاسم الوزارات حسب عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب.


وأبرز شقير أن حكومة متماسكة ومنسجمة تعد أحد العوامل المهمة لمواجهة التحديات الكبرى وخصوصا جائحة كوفيد – 19، والاستجابة لانتظارات المغاربة من أجل استعادة الثقة في العملية السياسية، حيث "ستكون لها القدرة على العمل على الأوراش ذات الاولوية، خصوصا ذات الطبيعة الاقتصادية، وعلى رأسها انعاش الاقتصاد بسبب الجائحة التي أثرت على قطاعات السياحة والقطاعات الخدماتية".


واعتبر في هذا الصدد أن الحكومة المقبلة مطالبة بإيجاد حلول وإبراز حسن الأداء خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن "الحماية الاجتماعية أداة تنموية إلى جانب أوراش التنمية والاستثمار في العنصر البشري".


وأشار شقير أيضا إلى أن القطاع الصحي يعد من الملفات المهمة على طاولة الحكومة المقبلة، خصوصا أن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر لانتخابات الثامن من شتنبر، أكد في برنامجه الانتخابي على ضرورة إصلاح منظومة الصحة، التي تعاني من عدة مشاكل.


وخلص شقير إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية مطالبة بتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد الذي سيشكل أحد الركائز الأساسية لعملها.