التجمع الوطني للأحرار .. مسار تطور من أحمد عصمان إلى عزيز أخنوش

أصبح حزب التجمع الوطني للأحرار، برمزه "الحمامة الزرقاء"، القوة السياسية الأولى في البلاد بعدما تصدر انتخابات الثامن من شتنبر 2021 التي أفرزت خريطة سياسية جديدة في المملكة.
فوز الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي أهل رئيسه عزيز أخنوش لمنصب رئيس الحكومة، إذ جرى استقباله من طرف الملك محمد السادس وعينه رئيساً للحكومة ومكلفاً بتشكيلها، وفقاً لمقتضيات الدستور.
ووفق النتائج، حصل حزب الأحرار على 102 مقعد بمجلس النواب، وحل أيضاً في الصدارة من حيث توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات، والمرتبة نفسها على مستوى مقاعد مجالس الجهات بحوالي 196 مقعداً.
وكان فوز "الحمامة" مقابلاً لهزيمة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي المحافظ، إذ احتل المرتبة الثامنة في هذه الانتخابات بعدما قاد الحكومة لعقدين من الزمن إلى جانب أحزاب أخرى ضمنها "حزب الأحرار" نفسه.
وراء حزب "الحمامة" قصة طويلة تمتد لسنوات منذ 1978، عرف خلالها مداً وجزراً على الخريطة السياسية في البلاد، ولقب بحزب "رجال الأعمال" و"البروفايلات" المناسبة للحقائب الوزارية المهمة، ونجح اليوم في الانفتاح على شرائح مجتمعية عريضة.
صهر الملك أحمد عصمان
في أكتوبر سنة 1978، أعلن أحمد عصمان، المرتبط بعلاقة مصاهرة مع الملك الراحل الحسن الثاني، تأسيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي ضم آنذاك عدداً من الشخصيات المستقلة عن عالم السياسة.
قضى عصمان على رأس "حزب الحمامة" قرابة ثلاثة عقود، تقلد خلالها ابن مدينة وجدة مناصب حكومية ودبلوماسية عديدة، إلى أن خلفه في قيادة الحزب الوزير السابق مصطفى المنصوري في 2007، السفير الحالي لدى المملكة العربية السعودية.
وفي سنة 2010 نجح صلاح الدين مزوار في الإطاحة بالمنصوري على رأس الحزب، بعدما اشتدت الخلافات بينهما ولم تنجح مساعي الصلح، وباتت الطريق معبدة لمزوار بدعم من غالبية الأعضاء.
استمر مزوار في قيادة "حزب الحمامة" إلى غاية سنة 2016، وهو تاريخ انتخابه رئيساً للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ليستقيل من التنظيم السياسي ويتوجه نحو نقابة أرباب الشركات.
مقام مزوار في رئاسة اتحاد الباطرونا لم يدم طويلاً، إذ قدم استقالته منها سنة 2019 بعد الجدل الذي خلفته تصريحاته حول الوضع في الجزائر خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمراكش.
وبعد استقالة مزوار من رئاسة "حزب التجمع" سنة 2016، انتخب عزيز أخنوش رئيساً جديداً للحزب، وعمل على بث دينامية جديدة في التنظيم استطاع من خلالها استقطاب فئة مهمة من الشباب، وعدد من الأسماء المشهورة في عالم الفن والرياضة.
وأثمرت الدينامية الجديدة التي عرفها الحزب في السنوات الأخيرة، من خلال إعادة هيكلة التنظيمات الموازية، تموقعاً جيد له وبروزه كتنظيم متماسك وقوي، ما أهله لاحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات.
مشاركة في الحكومات
شارك "الأحرار" في أغلب الحكومات التي تلت تاريخ تأسيسه، ففي الانتخابات التشريعية لسنة 1977 حصل الحزب على 144 مقعداً من أصل 267، وفي مارس من سنة 1979 غادر مؤسسه، أحمد عصمان، منصبه كرئيس للوزراء، وتفرغ لشؤون الحزب الذي التحق سنة 1981 بصفوف المعارضة.
وحسب المعطيات التي تؤرخ لمسار الحزب، فقد حصل "الحمامة" في الانتخابات التشريعية التي نظمت سنة 1984 على 61 مقعداً من أصل 306، وانتخب أحمد عصمان رئيساً لمجلس النواب.
وواصل الحزب تحقيق نتائج إيجابية، إذ حصل سنة 1992 على المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، ثم حصل في الانتخابات التشريعية لعام 1993 على 34 مقعداً، لكنه قرر عدم المشاركة في الحكومة، مكتفياً بالمساندة النقدية داخل البرلمان.
وفي الانتخابات التشريعية لسنة 1997 حصد الحزب 50 مقعدا في مجلس النواب، محققا نسبة 8 في المائة من مقاعد المجلس، وهو ما جعله أكبر الأحزاب في تلك الانتخابات، ليشارك سنة 1998 في حكومة التناوب بخمس حقائب وزارية، بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي.
وسنة 2001، انعقد المؤتمر الوطني الثالث للحزب وتم خلاله تجديد الثقة في أحمد عصمان كرئيس، قبل أن يتمكن من الحصول سنة 2002 على المرتبة الرابعة في الانتخابات الأولى من نوعها في العهد الجديد، والمشاركة في الحكومة، ثم في سنة 2003 حصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات الجماعية.
وشارك حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2007 في حكومة عباس الفاسي بخمس حقائب وزارية، وفي انتخابات سنة 2011 حصل على 52 مقعداً في الانتخابات البرلمانية، واختيار الاصطفاف في المعارضة.
وفي سنة 2013 انضم التنظيم ذاته إلى صفوف حكومة عبد الإله بنكيران بعد انسحاب حزب الاستقلال في وقت سابق، واختياره التوجه نحو المعارضة؛ ثم حصل "الحمامة" سنة 2016 على 37 مقعدا في الانتخابات البرلمانية.
حزب الديمقراطية الاجتماعية
على عكس التصنيف التقليدي له في اليمين أو الوسط فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد ارتكازه على "الديمقراطية الاجتماعية" كمرجعية سياسية مبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين للمواطن.
ويقول الحزب عبر وثائقه إنه ينشد المساواة بكونها الضامن الوحيد للمغاربة من مختلف الفئات للاستفادة من الفرص بشكل متساو، كما تضمن التساوي في الحقوق والواجبات واغتنام الفرص للتعلم وضمان الشغل والعلاج.
وإذا كان الحزب يوصف دائماً من قبل خصومه السياسيين بكونه حزباً نخبوياً، فهو يفتخر بقيامه بأكبر استشارة عمومية لدى المواطنين من أجل وضع برنامج انتخابي طموح يعد بتطبيقه في السنوات الخمس المقبلة.
وفي مؤلف أصدره قبل سنوات بعنوان "مسار الثقة"، يقول حزب التجمع الوطني للأحرار على لسان رئيسه عزيز أخنوش إن "رجل السياسة يقع على عاتقه أولاً وقبل كل شيء إنتاج الأفكار التي يجب أن تكون منسجمة ومفهومة لدى الجميع".
وأوضح أخنوش في هذا الكتاب أن رؤية حزبه "تعتبر العدالة الاجتماعية هي العدالة للكل والمسؤولية للفرد، وهي تقوم على قيم المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي"، ويشرح في هذا الصدد أن "المساواة تعني توفير الفرص للجميع، والمسؤولية تعني أن الحقوق مقابلة للواجبات، والتماسك الاجتماعي هو دولة التمكين التي تضمن التمكين لكل المواطنين".
الشبيبة ومسار الثقة ومائة مدينة
خلال ترؤسه الحزب، أطلق أخنوش عدداً من المبادرات، كان أبرزها تأسيس منظمة الشبيبة التجمعية والمرأة التجمعية. وفي ماي سنة 2017، عقد الحزب المؤتمر الوطني السادس، الذي أعلن فيه أخنوش التأسيس لعهد تجمعي جديد.
وقاد رئيس الحزب جولات للقاء الأعضاء والمتعاطفين في مختلف الجهات، فتح خلالها نقاشاً موسعاً لإعداد عرض سياسي جديد أطلق عليه "مسار الثقة"، وهو يقوم على ثلاث أولويات (الصحة والتشغيل والتعليم)؛ كما عقد اجتماعات للمكتب السياسي في عدد من المدن.
وفي نونبر من سنة 2019، أطلق أخنوش برنامجاً تواصلياً أطلق عليه اسم "100 يوم 100 مدينة"، يهدف إلى الإنصات إلى ساكنة المدن المتوسطة والصغرى لبث همومها ومشاكل مدنها ومقترحاتها وأولوياتها.
وحول الحزب مختلف محطات برنامج "مائة يوم مائة مدينة" إلى أفكار، ضمن كتاب عنوانه "مسار المدن"؛ وهي أفكار تجسدت ضمن برنامجه الانتخابي في خمسة التزامات، ويراهن اليوم على تحالف حكومي بناءً على هذا البرنامج.
من أكرض أوضاض إلى الحكومة
يحكي أخنوش في كتاب "مسار الثقة" أن التزامه السياسي ليس وليد الأمس القريب، بل كانت بداياته سنة 2003 عندما ترشح للانتخابات المحلية بمسقط رأسه بأكرض أوضاض بتافراوت.
وأضاف أخنوش، الذي وصل اليوم إلى رئاسة الحكومة، متحدثاً عن بداياته: "كان بديهياً أن أبدأ التغيير من حيث أتيت وسط جبال شاهدة على فورة الحماس الأولى لأداء الواجب الوطني الذي يحفزني".
ولد أخنوش سنة 1961 بتافراوت، وهو حاصل على دبلوم في مجال تدبير المقاولات من جامعة شيربروك بكندا، ومؤسس للعديد من المقاولات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، أبرزها مجموعة "أكوا" التي تضم عدداً من الشركات، أبرزها "أفريقيا" لتوزيع المحروقات.
وسبق لأخنوش أن تولى منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ما بين 2003 و2007، كما كان عضوا في مجموعة التفكير لدى الملك الحسن الثاني إلى غاية سنة 1999، وكانت بمثابة مركز أبحاث تولى تقديم الأفكار وتحديث وإصلاح الاقتصاد المغربي.
وشغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007، فأطلق عدداً من البرامج الهادفة إلى تحديث القطاع، أبرزها "مخطط المغرب الأخضر" الذي أحدث تغييراً كبيراً في الفلاحة، يتوقع أن يستمر مع المخطط الجديد "الجيل الأخضر".