عزيز أخنوش .. قاطعه المغاربة في 2018 ومنحوا الصدارة لحزبه في 2021

رغم سهام الانتقاد التي طالت عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، إلا أنه قلب الموازين وجعل حزبه يحتل المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
والأربعاء، جرت بالمغرب انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز "التجمع" فيها ب97 مقعدا بمجلس النواب، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت‪.
فيما تراجع حزب "العدالة والتنمية" (قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها) من 125 مقعدا، خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعدا فقط حاليا، محتلا المرتبة الثامنة، في نتيجة غير متوقعة.
النشأة
ولد أخنوش، بمدينة "تافراوت" عام 1961، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة "سوس"، تعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد.
بعدما تابع أخنوش دراسته بالمغرب، حصل على شهادة في الإدارة بجامعة "شيبروك" الكندية عام 1986، ليعود إلى البلاد ويدبر شركات والده، ويطورها ليؤسس مجموعة "أكوا" القابضة، المالكة لإحدى أكبر محطات توزيع المحروقات وبيعها، إضافةً إلى العديد من الشركات بمختلف القطاعات.
تجربته الكبيرة في الإدارة صقلت شخصيته، وجعلته أحد الأرقام الصعبة بالمشهد السياسي بالبلاد.
من بين المناصب التي شغلها، عضو في بلدية مدينة "تافراوت"، ورئيس جهة "سوس ماسة درعة".
المال والسلطة
بعدما كان وزيرا للفلاحة في عهد حكومة الأمين العام لحزب "الاستقلال"، عباس الفاسي (2007 -2011)، استطاع أن يحتفظ بهذا المنصب خلال عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في أول تجربة لحكومة إسلامية بالبلاد (2011- 2016)، ثم في عهد الحكومة الحالية المنتهية ولايتها (لا يزال حتى الآن وزيرا للفلاحة).
في عام 2011، جمد عضويته في "التجمع الوطني للأحرار"، لعدم مشاركة الحزب آنذاك بالحكومة، وذلك حتى يتسنى له البقاء في منصب وزير الفلاحة، وهو المنصب الذي شغله منذ 14 عاما.
يوم 8 أكتوبر 2016، فاز حزب "العدالة والتنمية" بالانتخابات التشريعية، مقابل احتلال "التجمع " للمرتبة الرابعة ب37 مقعدا، مما عجل بتغيير قيادته، وترؤس أخنوش للحزب في ال29 من الشهر ذاته.
ورغم احتلال "التجمع" المرتبة الرابعة بانتخابات 2016 ، إلا أن أخنوش كان هو مفتاح تشكيل الحكومة آنذاك، حيث دامت المشاورات أشهر، ليتم في الأخير إعفاء رئيسها المكلف بنكيران، بسبب تشبث أخنوش بمشاركة أحزاب معينة فيها.
وفي مارس 2017، عيّن الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، خلفا لبنكيران، وضمت الحكومة أحزابا كان الأخير يرفض تواجدها فيها، ويعتبرها سبب "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.
و ينشط أخنوش في عدد من الجمعيات المهنية والاجتماعية، فهو عضو في مكتب "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، وعضو مجلس إدارة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" ، ومجلس إدارة "بنك المغرب" ، وسبق أن كان رئيسا ل"تجمع النفطيين المغاربة".
شبح المقاطعة
تبقى المقاطعة التي استهدفت إحدى شركات أخنوش، أحد أبرز النقط السوداء في مساره السياسي.
ففي أبريل 2018، أطلق نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطعة لمنتجات 3 شركات، بينها شركة لبيع الوقود يملكها أخنوش، احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعارها.
واستطاع أخنوش تجاوز تأثير حملة المقاطعة، وعاد إلى مضمار السياسة بقوة، ليعتلي المشهد السياسي.
وساعدته تجربته الكبيرة في عالم المال والأعمال في قيادة مخطط تنمية الزراعة بالمغرب.
وتصنف مجلة "فوربس" المتخصصة في تصنيف الأثرياء بالعالم، أخنوش في المراتب الأولى للأثرياء بالبلاد، خلال السنوات الماضية.
وكان بنكيران وأخنوش قد دخلا في سباق من نوع آخر في أكتوبر 2015، حينما اندلع خلاف بينهما حول من يكون آمرا بالصرفلصندوق التنمية الفلاحية ، حيث تمكن أخنوش في الأخير من كسب السباق.
وتأسس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، في أكتوبر 1978، من قبل أحمد عصمان، رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
ويوصف "التجمع" بأنه موال للقصر، وحزب "النخبة" (البرجوازية الصناعية والتجارية)، لأن جل كوادره أعيان محليين أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.