طارق: قوس 20 فبراير لن يُغلق لأنه أنتج جيلا عقيدته المساءلة

انتقد حسن طارق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الاول بمدينة سطات، تعاطي الحكومة الحالية التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران مع الدستور الجديد، مؤكدا أن "لها أولوية تدبير العلاقة مع الدولة وليس تطبيق الدستور، مشيرا "أن هناك أزمة تمثل جزء من الفاعلين لصلاحياته الدستورية".
انتقادات البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جاءت في كلمة له أمام شبيبة العدالة والتنمية ضمن فعاليات ملتقاها الوطني التاسع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء مشددا على أن "الدستور مطوق بثقافة سياسية قديمة جزء منها موروث من زمان الحسن الثاني وهي أن الدولة فوق الدستور، وأخرى ترى أن التوافقات مع الدولة هي الحل".
وأوضح نفس المتحدث أنه "يجب أن ندافع على أن تكون جميع المؤسسات داخل الدستور وأن التنازل التلقائي عن الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن يخدم الديمقراطية في البلاد"، معتبرا أن "التطور الديمقراطي هو اتجاه التاريخ الذي يحتاج إلى تدبير سياسي حكيم في المقابل يمكن أن يشهد تراجعات لأنه ليس خطيا"، يقول برلماني حزب الوردة.
واعتبر حسن طارق أن حركة 20 فبراير كسرت بطء وتيرة التطور السياسي في المغرب، مسجلا ما اعتبره "ضبابية في رسم معالم المرحلة السياسية التي نعيشها نتيجة لعدة عوامل موضوعية"، ومنها حسب نفس المتحدث أن "الفاعلين السياسيين جربوا الكثير من الشعارات التي تحاول الإجابة عن طبيعة المرحلة السياسية بين من رأى فيها مرحلة لتنزيل الدستور ومن قال بأننا نعيش التغيير".
طارق قال إن "هناك عجزا علميا لتوصيف المرحلة السياسية، مؤكدا "أن ما نعيشه هو مرحلة انتقالية معقدة تتدخل فيها الكثير من المراحل بين الجديد والقديم، ولها تأثيرات المحيط الإقليمي الذي أسقط حكاية الاستثناء لأنه ليس هناك في جميع المطالب غير الديمقراطية".
إلى ذلك أجمل طارق ما نعيشه في المغرب اليوم في ثلاثة توترات وتدافعات أسياسية، مسجلا أن "الأولى أنتجها الدستور الجديد والمرتبطة أساسا بين تأويليين الأول رئاسي والثاني برلماني، معتبرا أنه "ناتج عن طبيعة الوثيقة الدستورية التي تريد القطع مع الملكية التنفيذية دون أن تقصي الملكية ووقفت في النصف لأنه لدينا نظام دستوري شبه رئاسي منبني على الازدواجية".
وفي هذا السياق سجل طارق "انتصار التأويل الرئاسي للدستور على التأويل البرلماني من خلال التخلي عن "الحكومة السياسية" التي جاءت في الدستور"، مستدلا بعدد من الوقائع وعلى رأسها "المخطط التشريعي وإقحامه للديوان الملكي وخطابات، من قبيل بناء الثقة أو أن تنزيل الدستور ليس مهمة الحكومة".
أما التوتر الثاني يرى البرلماني الاتحادي فهو موجود "داخل السلطة التنفيذية حيث أصبحنا أمام مؤسستين داخلها وما مدى تعايشهما"، مبرزا أن "مطالب الإصلاح تجلى في تدبير العلاقة بين مؤسستي السلطة التنفيذية، لذلك جاءت الوثيقة الدستورية لتجعل صلاحيات خاصة للملك وأخرى للحكومة فيما هناك مجال ثالث من التداخلات والالتباس الذي نحتاج اليوم إلى توضيح العلاقة الناتجة عن غموض السياسة العامة التي من اختصاص المجلس الوزاري والسياسة القطاعية التي من اختصاص المجلس الحكومي".
وبخصوص التوتر الثالث يقول طارق إنه موجود "بين ديمقراطية الرأي المبنية على تفاعل تلقائي للمواطنين أفرادا، والقائمة على المواطنة، وديمقراطية المؤسسات والتمثيلية التي تحتاج إلى نخب وزمن سياسي مختلف"، معتبرا "التفاعل الذي وقع في قضية دانيال مغتصب الأطفال تؤكد "أن ديمقراطية الرأي قائمة وأن قوس 20 فبراير لا يمكن أن يغلق لأنه أنتج لنا جيلا عقيدته المساءلة".