"طالبان" تعد الفتيات بالتمدرس "في أقرب وقت"

أعلنت طالبان، الثلاثاء، أنه سيُسمح للفتيات الأفغانيات بالعودة إلى المدارس "في أقرب وقت ممكن"، بعدما واجهت الحركة غضبا إزاء قرارها استبعاد النساء والفتيات من الحياة العامة.
من جهة أخرى، عرض المتحدث باسم الحركة المتشددة أسماء الأعضاء المتبقين من الحكومة التي لا تتضمن نساء ولا وزارة لشؤون المرأة، بعد أسابيع على سيطرة طالبان على السلطة في كابول في هجوم أثار صدمة في العالم.
عرفت طالبان بحكمها المتشدد والقمعي، من 1996 حتى 2001، حين منعت النساء من العمل أو ارتياد المدارس أو حتى من مغادرة منازلهن بمفردهن.
خلال نهاية الأسبوع، أصدرت وزارة التعليم تعميما يأمر المعلمين والتلاميذ الذكور بالعودة إلى المدارس التكميلية والثانوية؛ لكن بدون أي ذكر للنساء المعلمات أو التلميذات.
خلال مؤتمر صحافي في كابول، قال ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم طالبان، بشأن عودة الفتيات إلى المدارس: "نحن نضع اللمسات الأخيرة على الأمور، سيحصل الأمر في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أنه يجب تأمين "بيئة تعليمية آمنة" للفتيات قبل عودتهن إلى المدرسة؛ لكن الكثير من النساء الأفغانيات ما زلن يشككن في رغبة طالبان الحقيقية بمنحهن بعض الحقوق.
قالت أستاذة جامعية، الاثنين، لوكالة فرانس برس: "لقد كان الحال كذلك في المرة السابقة (خلال حكمهم بين العامين 1996 و 2001). لم يكفوا عن القول إنهم سيسمحون لنا بالعودة إلى العمل؛ لكن هذا لم يحدث أبدا".
كذلك أعلن الناطق أن حركة طالبان أكملت تشكيل حكومتها، وأدخلت فيها بعض أعضاء من إثنيات أخرى، طبقاً لتعهدها أن تكون الحكومة منفتحة على التنوع.
بحاجة إلى وقت
ينتمي وزير الصحة الجديد إلى أقلية الهزارة الشيعية، التي اضطهدتها طالبان في التسعينيات. أما وزير التجارة، فهو تاجر من ولاية بانشير التي يقطنها الطاجيك المعادون لحركة طالبان منذ فترة طويلة.
بعدما أعلنت طالبان عن الجزء الأول من أعضاء حكومتها في 7 شتنبر، والتي تضمنت مسؤولين في الحركة ينتمون بغالبيتهم إلى أقلية البشتون، تم انتقاد طالبان من قبل الغرب بسبب افتقارها إلى التنوع.
كذلك أكد مجاهد، الثلاثاء، غياب النساء عن الحكومة، فضلا عن وزارة شؤون المرأة؛ فقد ألغت حكومة طالبان، الجمعة، وزارة شؤون المرأة التي استحدثتها الحكومة السابقة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.
وتواجه حركة طالبان، حاليا، المهمة الشاقة المتمثلة بحكم أفغانستان التي تعتمد على المساعدات الدولية. وقد تعمقت مشاكلها الاقتصادية، منذ أن استولى الإسلاميون على السلطة وجُمد التمويل الخارجي.
لم يتلق الكثير من الموظفين الحكوميين رواتبهم، منذ أشهر؛ فيما تسجل أسعار السلع الغذائية ارتفاعا.
وقال مجاهد: "لدينا المال؛ لكننا بحاجة إلى وقت لبدء العملية".
في نيويورك، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت باكستان المجتمع الدولي إلى رفع الحظر عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة منذ عودة طالبان إلى السلطة، من دون أن تعرب عن أملها في اعتراف سريع بالنظام المتطرف.
كذلك منعت طالبان النساء من التوجه إلى العمل؛ فيما طلب مسؤولون منهن البقاء في المنازل من أجل ضمان أمنهن إلى حين تطبيق الفصل بين الجنسين بموجب الشريعة.
وفيما لم يصدر الحكام الجدد للبلاد سياسة رسمية تمنع النساء من العمل، فإن التوجيهات التي عممها مسؤولون تصل إلى حد إقصائهن عن العمل.
وقال رئيس بلدية العاصمة بالوكالة إن كل المناصب التي كانت تشغلها نساء سيتولاها رجال.
على الرغم من استمرار معاناتهن من التهميش، فإن النساء الأفغانيات كافحن واكتسبن حقوقا أساسية في السنوات العشرين الماضية، وبرزت من بينهن قاضيات ونائبات ومسؤولات في الشرطة؛ لكن في المدن الكبرى عموما.
في ظل الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، دخلت مئات آلاف النساء إلى سوق العمل، غالبا بدافع الضرورة، بعدما أصبح الكثير منهن أرامل أو يعلن أزواجا معاقين بعد نزاع دام عقدين؛ لكن منذ عودتها إلى السلطة في 15 غشت المنصرم، لم تظهر طالبان أي نية لضمان تلك الحقوق.
أ.ف.ب