استقالة عشرات الأعضاء في حركة النهضة التونسية

أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة، السبت، استقالتهم الجماعية من الحزب، بسبب ما اعتبروها خيارات سياسية "خاطئة" بعد شهرين من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته.
وكتب المستقيلون في بيان: "لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها"، ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع "فيسبوك" إلى أن تتحمّل القيادة الحالية لحركة النهضة "المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه من عزلة، وقدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من ترد".
وجاءت الاستقالات إثر إصدار سعيّد الأربعاء أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه، في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان الذي جُمدت أعماله قبل شهرين. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب، فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات.
واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان "بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح".
وأقرّ رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمّد، راشد الغنوشي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس، بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد، وقال: "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليوز".
ودعا الغنوشي ردّا على قرارات سعيّد إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده".
وانتقد المستقيلون من الحركة "انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ولم يبق شأنا حزبيا داخليا، بل كانت رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها"، وأضافوا: "ساهمت التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد من ضرب المصداقية، إذ دفعت إلى المصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات".