رشيد نيني في المعركة الخطأ

كتب أحدهم أن رشيد نيني لا يزال قابعا في السجن، ولمّا يطلق سراحه بعد، وهو تعبير عن الأزمة التي يعيشها المثقف ورجل الإعلام في الوطن العربي هذه الأيام، فالخوف والإرهاب الفكري الذي يلوث المناخ الثقافي والإعلامي في هذه البلدان التي تعلو فيها لعلعة الرصاص على لغة الحوار، ويعلو فيها منطق العسكر على الكلمة السواء، يخرس ألسنة ويحرّف مسار أخرى لتخط الأكاذيب وتشتري بها ثمنا قليلا، ولسانٌ معتقل خير من لسان كذاب، وقد أصبحت عملة الكذب وقلب الحقائق وتغليط الرأي العام لغة رائجة اليوم في سوق الإعلام، وهي عملة فاسدة لا تبني مجتمعا ولا تحرّر شعبا؛ وقد تابعنا الانحدار والسقوط المريع للإعلام المصري في الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنتين ونصف، مع ما للإعلام من دور حاسم في تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي.
حزب العدالة والتنمية والملكية بالمغرب
منذ أسبوع فقط كتب رشيد نيني مدير جريدة "الأخبار" مقالا يتهم فيه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران وحزبه القائد لحكومة ما بعد دستور 2011 بأنهم يتربصون الدوائر بالنظام الملكي، وينتظرون "ثورة الكامون" التي تحدث عنها الأمير مولاي هشام ليركبوا عليها من أجل تحقيق مآربهم،( الكامون نسبة إلى الشعب الكاموني الذي يحتاج إلى من يحكه بالأزمات لتفوح ريحه، فيخرج إلى الشارع غاضبا).
وفي مقاله "الأساطير المؤسسة للحزب الحاكم : ملكيون أكثر من الملك"، ينقلب صاحبنا 180 درجة، ليقرر أن العدالة والتنمية ورئيسه السيد بنكيران يبحثان لهما عن موضع قدم في محيط الملك وكأنما رئيس الحكومة في جزيرة الوقواق بعيدا عن هذا المحيط ويسلكان من أجل تحقيق ذلك أساليب خسيسة، لخصها الكاتب المفتري في تخويف الملك من محيطه الرجعي الجامد والمنافق على حدّ تعبيره، وتقديم الحزب لنفسه بديلا مخلصا صادقا في تعبيره عن الولاء للملك.
في هذا المقال وحده، ذكر رشيد نيني لفظة "الملك" و"الملكية" 30 مرّة، والنظام الملكي مرّتين،والقصر مرّة واحدة، والبلاط أربع مرّات، ومحيط الملك مرّتين أو ثلاث؛ كل ذلك بأسلوب مقزّز غايته الوقيعة بين هذا المحيط والحكومة وتسميم العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس البلاد؛ لكنه في نفس الوقت استهتار بقيمة لها في نفوس المغاربة مكانة خاصة منذ قرون وامتهان لها واستخفاف واضح بالاحترام الواجب للملك الذي ينص عليه الدستور.
وهذه بعض الشواهد على ذلك من المقال المذكور:
حزب العدالة والتنمية يقدم للملك مشروع عقد اجتماعي جديد يستوجب أن تتحالف الملكية مع الذين يتشبثون بها عن قناعة وأن تتخلى عن المحيط المنافق والجامد والمحافظ والرجعي الذي يطوّقها ويقودها نحو المجهول.
حزب العدالة والتنمية يصوّر الملك كما لو كان رهينة قوى رجعية محافظة، ومهمة الحزب المقدسة هي تحرير الملك من قبضتها.
يقدم الحزب نفسه في صورة المنقذ الذي سيخلص الملكية من القوى المحافظة بعد أن أنقذها من رياح الربيع العربي.
هذا المحيط الذي يجرّ الملكية نحو المجهول الذي تحدث عنه الدكتور حمّودي صديق الأمير "مول الكامون"، في محاضرته بفاس، حيث قال أن سقوط الملكية في المغرب محسوم، والأمر ليس سوى وقت.
شرح الأخطار المحدقة بالملك، وجعله يعيد النظر في محيطه ومساعديه لكي يتخلص منهم، ويقرّب منه بنكيران وبها والحمداوي والخلفي والرباح.
لنكن واضحين: فالحديث المتكرّر لقادة الحزب الحاكم عن الملك والملكية، وتشبثهم بها عن قناعة، يمكن تفسيره برغبة جامحة لدى قيادة العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح في التوغل داخل البلاط،، وربح موطئ قدم داخل المربع الذهبي حيث قلب صناعة القرار.
هكذا يفسّر صاحبنا تشبث الحزب ومناضليه بالملك والملكية، وهكذا يسترسل في مثل هذا الهذيان، ويطلق العنان لقلمه وخياله لينسج الأساطير المؤسسة للحزب الحاكم.
ويكفي ردّاً على هذه التفاهات والمزاعم أن نذكر صاحبنا بما خطته يداه منذ أسبوع فقط، إذ كان يصنّف السيد بنكيران وحزبه في خانة المتربصين المنتظرين ل"ثورة الكامون" لينخرطوا فيها، وهم اليوم عنده ملكيون أكثر من الملك، يبحثون لهم عن موطئ قدم في المربع الذهبي، والواضح أن هذا الانتقال السريع من الشيء إلى نقيضه وهذا الارتباك الواضح، سببه المشاورات الجارية على قدم وساق بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الحمامة من أجل الإخراج الثاني لهذه الحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال بقيادة شباط منها.
إن مما حفظه الناس من كلام النبوة: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذّاباً".
الملكية في المغرب ليست في حاجة للعدالة والتنمية، وليست في حاجة للأصالة والمعاصرة، وليست في حاجة للاستقلال أو الاشتراكي، الملكية راسخة في نفوس المغاربة لأن الله جمع بها شملهم: أمازيغ وعرب، ريفيون وصحراويون..المغاربة بحاجة إلى الملكية أكثر من حاجة الملكية للمغاربة.. سيذهب حزب العدالة والتنمية وتبقى الملكية، واستقرار المغاربة رهين بمدى احترامهم للعقد الذي أبرموه مع ملكهم، وليس رهينا بهذا الحزب أو ذاك.
حزب العدالة والتنمية والمرجعية الإسلامية
حبل الكذب قصير، لذا فهو يوقع صاحبه في التناقضات، فالسيد رشيد نيني وهو يحلل أساطيره التي طوّق بها عنقه، وأظهر بها تهافته، وصغّر بها قلمه الذي كان يطاول به الكبار ويدك به معاقل الباطل، وأحرق بها رصيده النضالي خدمة لأجندة لا شعبية وجهات ستتخلى عنه بمجرّد احتراقه.
من هذه التناقضات، حديثه عن "المرجعية الإسلامية" للحزب منتقدا احتكار الحزب لهذا المشترك الوطني، حيث يقول: "فكلنا ولله الحمد مسلمون، وليس هناك من هو متشبث بالإسلام أكثر من الآخر..."، ثم ينقض ما قرّره بعد خمسة أسطر فقط، من مقاله الموقع في جريدة الأخبار عدد 247، إذ يقول :"وغير خاف على هؤلاء المتشدقين بالدين، المتمسكين بمظاهره، أن هناك مغاربة متشبعين ومتشبثين بالإسلام أكثر منهم، دونما حاجة إلى لحية مقصوصة أو منفوشة، أو خمار أو نقاب أو حجاب...".
والأخطر من ذلك أن لا يميّز كاتب صحفي ينتقد السياسة والسياسيين منذ أزيد من عقد، بين المرجعية الدينية والمرجعية السياسية، فالمرجعية الدينية للمغاربة هي الإسلام كما ينص على ذلك الدستور، باستثناء أقلية من اليهود المغاربة الذين كفل لهم المشرع حقوقهم الدينية، وهذا ما لا يمكن أن يزايد عليه أحد، حزبا كان أو جماعة أو قائدا سياسيا أو داعية.
أما المرجعية السياسية، فقد تكون ليبرالية أو اشتراكية أو ديمقراطية اجتماعية أو إسلامية، وهذا ما يميّز الأحزاب العلمانية التي تفصل الدين عن السياسة عن الأحزاب الإسلامية التي تبني إيديولوجيتها على الإسلام؛ ولو جعلنا المرجعية الدينية هي المرجعية السياسية لجماعة ما أو حزب سياسي، لاتهمنا الاشتراكية العلمية بالإلحاد، ونحن نلتقي كل يوم في المسجد اشتراكيين وليبراليين وديمقراطيين، بل إن بعضهم يحرص على الصف الأول، يصومون ويحجون، لكنهم لا يرون للدين مكانا في السياسة والاقتصاد غفر الله لنا ولهم ، ورحم الله مولاي عبد الله إبراهيم مؤسس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كتب منذ نصف قرن: "لست مضطرا لأعلن إلحادي كي أكون شيوعيا".
فاختيار مذهب في السياسة أو الاقتصاد، مخالف لاجتهادات الإسلاميين، لا يعني الزندقة أو الكفر، كما أن صفة "الإسلامي" لا تعني بالضرورة احتكارا لها من حزب أو جماعة أو سطواً على هذا المشترك الوطني، فكم من مشترك وطني اختاره حزب ما علما على اسمه، فحزب الاستقلال لا يزعم أنه وحده يحتكر صفة النضال ضد الاستعمار وإحراز الاستقلال، وكذا الحزب الديمقراطي أو الاشتراكي أو الليبرالي، لا أحد منهم يدعي أنه وحده يحتكر الديمقراطية أو الاشتراكية أو الليبرالية ويتحدث باسمها.
إن "المرجعية الإسلامية" لحزب ما، تعني فيما تعنيه أن الاختيارات السياسية والاقتصادية لهذا الحزب مؤطرة باجتهادات تعتمد القرآن والسنة ومقاصد الشريعة مرجعية عليا، فهي ترفض الربا والاحتكار والربح الفاحش ومصادر الربح الحرام كترويج الخمور والتبغ والدعارة وغيرها، كما ترفض سياسة الكذب والنفاق، وتعتقد أن السياسة الناجحة تقوم على الصدق والوفاء والعدل بين الناس والإحسان إلى الضعفاء والضرب بقوة على أيدي الفاسدين، والتحاكم إلى شرع الله...
وهي لا تستغني عن الاستفادة من تجارب الأخرين، مسلمين كانوا أم كفارا، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، لذا تجد في الإسلاميين من هو أكثر ميولا للاختيارات الشعبية الاجتماعية، ومنهم من هو أكثر ميولا لاقتصاد السوق، ومنهم من هو أكثر ديمقراطية من أحزاب عريقة في النضال الديمقراطي، ومنهم من هو أشد انغلاقا من الأحزاب الستالينية، ومنهم القريب من السلطة يدور معها حيث دارت، ومنهم الانقلابي الذي يتحيّن فرصة الانقضاض على الحكم، ومنهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء يدور مع الحق حيث دار بحسب اجتهاده.
والإسلاميون بشر ممن خلق، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، منهم من يغضب لله ولرسوله، ومنهم من يغضب لنفسه وحزبه وعشيرته؛ منهم من يسعى لإرضاء ربه وتحرير أمته من التخلف، ومنهم من يسعى لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؛ منهم من يبيت لله قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومنهم من يبيت ويصبح في الاجتماعات واللقاءات ولا يذكر الله إلا قليلا، لا يحضر صلاة الجماعة وربما فاتته الجمعة،وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر جماعة ولا جمعة فقال :" هو في النار"؛ وسئل عن امرأة تقوم الليل تكثر الصلاة، وتصوم النافلة، لكنها تؤذي جيرانها فقال : "هي في النار"؛ ولذلك يبتلي الله الإسلاميين بالشر والخير فتنة، ليطهرهم من المعايب ولعلهم يذكّرون.