الهاشمي يتناول "الدمقرطة بدون الديمقراطية" في المغرب

صدر للباحث والأستاذ الجامعي "محمد الهاشمي" في العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير كتاب جديد عن دار المنشورات الجامعية الأوربية باللغة الفرنسية وبعنوان: "دمقرطة بدون ديموقراطية: مقاربة "إنتقالوجية" للإصلاح في المغرب 19902007".
هذا الاصدار يتناول مقاربة مسلسل الإصلاح السياسي في المغرب منذ العقد الأخير من حكم الملك الراحل الحسن الثاني، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وقد اعتمد الباحث لقراءة هذه المرحلة من التاريخ السياسي للمغرب على توظيف نقدي لبراديغم الانتقال الديمقراطي حيث عمل على تفكيكه لتبين حدود صلاحيته في قراءة هذه المرحلة ودلالات مختلف مبادرات الإصلاح التي حفلت بها.
وبعد تحديده لمنطلقاته المنهجية هاته، عمل المؤلف على بناء أطروحة الكتاب المركزية والتي مفادها أن مسلسل الإصلاح خلال المرحلة - موضوع الدراسة - يبقى بعيدا عن الاستجابة للمتطلبات المعيارية ل"براديغم" الانتقال الديمقراطي، ليؤكد أن هذه الإصلاحات هي عبارة عن حلقات ضمن مسلسل إعادة تشكل النظام السلطوي والذي توج بالانتقال إلى نظام شبه سلطوي.
ولتعزيز أطروحته، اعتمد الكاتب على دراسة مختلف المبادرات التي قدمها الفاعلون المركزيون تحت يافطة الإصلاح في مختلف أبعادها السياسية المؤسساتية، الاقتصادية والاجتماعية طيلة الفترة الفاصلة ما بين تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 وإلى غاية مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
وتكمن القيمة المضافة لهذا الكتاب في إبرازه لحدود قدرة الترسانة المفاهيمية لعلم الانتقالوجيا في فهم التحولات السياسية الجارية في المغرب وغيره من بلدان المنطقة العربية، حيث يبين الثغرات والمخاطر التي ينطوي عليها التوظيف الممنهج وغير النقدي لبراديغم الانتقال الديمقراطي في قراءة التحولات المتعددة، للأبعاد الجارية في المغرب وبعض البلدان العربية.
كما دعا الهاشمي الباحثين في علم السياسة إلى دراسة مفهوم الانتقال السلطوي، على اعتبار أن التحولات التي تعيشها أحيانا بعض الأنظمة السلطوية، تشكل جزءا من عملية تكيف السلطوية مع التحولات الجارية في داخلها وفي محيطها، مما يجعل هذه التحولات تسفر عن انتقال من نظام سلطوي إلى نظام سلطوي جديد، قادر على الاستجابة للعديد من أسس ومعايير النظام الديمقراطي وتطويعها لخدمة نواته الصلبة السلطوية، يقول الباحث ذاته.