ما الفائدة من نشر القرارات والقوانين في الجريدة الرسمية إذا كانت غير قابلة للتطبيق؟ وما الفرق بين تطبيق قرار رئيس الحكومة، المتعلق بنظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات، في منتصف هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل؟ تلك بعض الاسئلة التي يمكن طرحها على نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعلى الجريدة التي منحها تصريحه الذي ينفي من خلاله أن تكون الحكومة قد اتخذت القرار بتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات ابتداء من هذا الشهر..
جاء ذلك في تصريح بوليف لجريدة التجديد، لسان حال الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، حيث اكد لإخوانه في الجريدة ان قرار تطبيق نظام المقايسة لأسعار المحروقات لم يتخذ بعد، مضيفا أن كل حديث عن زيادة محتملة في أسعار المحروقات يوم 16 شتنبر الجاري لا أساس له من الصحة، وأن قرار رئيس الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية لا يتضمن أي تاريخ لدخوله حيز التنفيذ.
ما الذي يريد قوله بوليف من خلال تصريحه هذا؟ وماذا تريد جريدة الاخوان ان تقوله عبر هذا الخبر المنشور على صفحتها الاولى اليوم الجمعة 06 غشت 2013؟ إن قولا كهذا يؤكد ان الحكومة واعية كل الوعي بان ما اقدمت عليه يعتبر ضربا للقدرة الشرائية للمغاربة، وان تأثير قرار تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات سيكون وخيما على وضع الاسر المغربية، وهي بذلك تحاول تأجيل الغضب الجماهيري من خلال القول أن هذا القرار لن يطبق في 16 من الشهر الجاري..
على من تكذب الجريدة وحارس معبد الحكامة في حكومة بنكيران؟ إن تطبيق قرار رئيس الحكومة فيما يخص نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات، سواء كان اليوم او غدا يعتبر تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي في إطار تخفيض نفقات صندوق المقاصة، وهو قول أكده وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحفية أمس حيث قال ان هذا الاجراء، المتعلق بنظام المقايسة الجزئية، يدخل في إطار إصلاح صندوق المقاصة..
إن اقوال الوزير المكلف بالحكامة لم تعد تخدع أحدا، فبالأمس القريب طمأن المواطنين بان الحكومة ستتخذ إجراءات ضد الشركات التي اقدمت على الزيادة في سعر الحليب، وهي الاجراءات(او "اللاّزم" كما سماه بوليف) التي لمسناها قبل يوم عندما ثمنت الحكومة وعبرت عن دعمها لتلك الزيادة عبر بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري، القاضي بتحويل 60 في المائة على الاقل من الزيادة في سعر الحليب لفائدة الفلاحين والكسّابة، والتي قلنا عنها انها بمثابة تطبيق المقولة المغربية " من لحيتو لقم ليه"..
ويبدو ان تبريرات الحكومة للزيادات والإجراءات التي تقوم بها، والتي تسير في اتجاه ضرب القوة الشرائية للمواطنين، لم تعد تقنع أحدا وليس لها أي جدوى في مجال طمأنة المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم في حكومة خذلتهم وأضحت تطبق بالحرف توصيات وإملاءات المؤسسات النقدية الدولية التي كانت حكومات سابقة لا تجرؤ على فعل ذلك، وعندما تفعل كان حزب العدالة والتنمية وحارس معبد الحكامة بحكومته يقيم الدنيا ولا يقعدها .. سبحان مبدّل الاحوال.
