عودة ترامب تثير الجدل بشأن نتائج انتخابات الرئاسة المقبلة في أمريكا

بقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2000 معلّقة على بضعة أصوات في فلوريدا قبل أن تبت المحكمة العليا بنتيجتها، فيما ندد الجمهوريون بعد انتخابات 2020 ب"كذبة كبرى"، اقتحم إثرها أنصار المرشّح الخاسر مقر الكونغرس. واليوم، تتركز الأنظار على ما سيحمله اقتراع 2024.
ويبدي دونالد ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يرفض القبول بنتيجة الانتخابات، رغبة في الترشّح مجددا للبيت الأبيض.
ودق روبرت كاغان، الباحث الرفيع في معهد "بروكينغز"، ناقوس الخطر في الأوساط السياسية الأسبوع الماضي من خلال مقال رأي سوداوي في "واشنطن بوست". وكتب كاغان: "تتجه الولايات المتحدة إلى أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية".
وحذر الباحث المحافظ من "احتمال كبير لوقوع أحداث عنف واسعة في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وانهيار السلطة الفدرالية، وانقسام البلاد إلى جيوب زرقاء وحمراء متحاربة"، في إشارة إلى اللونين اللذين يرمزان إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأميركيين يشاطرون كاغان جزءا على الأقل من مخاوفه، إذ أفاد 56 في المائة من المستطلعين في استطلاع ل"سي إن إن- إس إس آر إس" بأن الديمقراطية الأميركية تتعرّض لهجوم؛ وذكر 37 في المائة منهم أنها تخضع ل"اختبار"، فيما رأى ستة في المائة فقط أنها لا تواجه أي خطر.
في المقابل، لقيت اتهامات ترامب للديمقراطي جو بايدن ب"سرقة" انتخابات نونبر 2020 الرئاسية تأييدا في الأوساط السياسية.
وأفاد 78 في المائة من الجمهوريين الذين استطلعت "سي إن إن- إس إس آر إس" آراءهم بأنهم لا يعتقدون أن بايدن فاز بالرئاسة بشكل قانوني، وهو رقم يتوافق مع ما خلصت إليه استطلاعات رأي أخرى.
وقال أستاذ القانون الدستوري لدى جامعة ولاية أوهايو إدوارد فولي: "إنها ظاهرة جديدة في الانتخابات الأميركية"، وأضاف: "كانت هناك خلافات بشأن الثقوب غير الواضحة (على بطاقات الاقتراع) — كما كان الحال مع (جورج) بوش و(آل) غور في العام 2000. ولطالما أعيد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية"، وزاد: "لكن +الكذبة الكبرى+ جديدة..إنها منفصلة عن الواقع وباتت أشبه بآفة اجتماعية".
مهما كانت الوسيلة
قال أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في إرفاين ريتشارد هاسن، في ورقة بحثية مؤخرا، إن الولايات المتحدة تجد نفسها في لحظة "خطر على الديمقراطية"، إذ تواجه خطرا غير مسبوق ب"تقويض الانتخابات".
كما كتب هاسن أن "الولايات المتحدة تواجه خطرا جديا بألا تجري انتخابات 2024 الرئاسية وغيرها من الانتخابات الأميركية المستقبلية بشكل منصف، وألا يعكس المرشّحون الذين يتولون السلطة الخيارات الحرة للناخبين المؤهلين بناء على قواعد انتخابية معلنة مسبقا".
ولفت كاغان في مقاله إلى أن ترامب، البالغ 75 عاما، وحلفاءه الجمهوريين يمهّدون لضمان الفوز في 2024 "مهما كانت الوسيلة اللازمة" لتحقيق ذلك.
وتقوم الإستراتيجية على فرض قيود مثل قوانين التعريف عن الناخبين التي أقرّها مشرّعون في بعض الولايات، التي يحكمها الجمهوريون، والتي يرى الديمقراطيون أن هدفها كبح أصوات الأقلية، بينما يشدد الجمهوريون على أنها مصممة لحماية نزاهة الاقتراع.
وقد تشمل الإستراتيجية كذلك استبدال مسؤولي الانتخابات في الولايات الجمهورية، مثل وزير شؤون ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر، الذي رفض الخضوع لضغوط ترامب في 2020 "لإيجاد" 11780 صوتا، بمرشّحين مؤيّدين بالمطلق.
وقال مدير مركز السياسة في جامعة فيرجينيا لاري ساباتو: "عندما يكون لديك شخص كهذا في موقع المسؤولية ستمتلك نفوذا كبيرا بشأن كيفية إجراء الانتخابات، وكيفية عد الأصوات، والشخص الذي سيعلن عنه كفائز، وكيفية توافق أصوات الهيئة الناخبة".
تقويض للديمقراطية
بينما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إغضاب الديمقراطيين، يمكن للمجالس التشريعية في الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون تجاهل الأصوات الشعبية في ولاياتها إذا كانت غير مواتية لترامب، وتعيين شخصيات تختارها في الهيئة الناخبة، التي يعود إليها القول الفصل في تحديد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية، حسب ساباتو.
كما أن الجمهوريين في وضع يسمح لهم بالفوز بالأغلبية عام 2022 في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون حاليا، ما من شأنه أن يمنحهم ورقة ضغط إضافية في 2024.
وقال فولي: "رغم بشاعة المشهد في 6 يناير الماضي مع سفك الدماء والتمرّد، لم تكن النتيجة يوما محط تشكيك"، فيما رفض نائب الرئيس حينذاك مايك بنس في نهاية المطاف الخضوع لمطالب ترامب بأن يرفض أصوات الهيئة الناخبة من عدة ولايات خسرها الجمهوريون لصالح بايدن، وتابع: "لكن إذا كان أعضاء الكونغرس في 6 يناير 2025 يميلون لنهج +الكذبة الكبرى+، وعلى استعداد لرفض نتيجة الانتخابات فقط من أجل السلطة السياسية، فسيمثل ذلك التقويض المطلق للديمقراطية".