مهاجرون من جنوب الصحراء يحتجّون ضد العنصرية أمام البرلمان

"باركا من العنصرية..احترموا حقوق المهاجرين!"؛ كان هذا هو المطلب الذي وجّهه مهاجرون من جنوب الصحراء عشيّة اليوم السبت إلى الحكومة وإلى المسؤولين المغاربة، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، والتي دعتْ إليها عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية المغربية.
المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء، المقيمون في المغرب، والذين كانوا مسانَدين في وقفتهم الاحتجاجية بعدد من الحقوقيين والمواطنين المغاربة، ومن مهاجرين من جنسيات غربية، رددوا شعارات أمام البرلمان طالبوا من خلالها المغرب باحترام حقوق المهاجرين، والعمل على إقرار مبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين المغاربة، ومحاربة التمييز في حقهم، وتسوية أوضاع المقيمين منهم في المغرب بشكل غير قانوني.
"كفي كفى من العنصرية!"؛ "نحن جميعا أفارقة، نحن جميعا بشر!"؛ لكي نعيش على الأرض لابدّ من الحرية، ولابدّ من ضمان حقّ العمل!".. شعارات صدحت بها حناجر مهاجري جنوب الصحراء، ومعهم المهاجرون من جنسيات غربية باللغة الفرنسية، فيما ردّد المواطنون والحقوقيون المغاربة المشاركون في الوقفة شعارات بالدارجة، من قبيل "المهاجرين قهرتوهوم ومن الحقوق سلبتوهم"؛ "باركا من العنصرية، احترموا حقوق المهاجرين".
وتاتي الوقفة الاحتجاجية بعد تصاعد وتيرة الحديث عن تنامي العنصرية ضدّ المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب، خصوصا بعد مقتل المهاجر السينغالي إسماعيلا فاي قبل حوالي شهرين بمحطة الحافلات القامرة بالرباط، على يد مواطن مغربي، بعد نزاع حول مقعد داخل الحافلة، إضافة إلى إجراء اعتقال عدد من المهاجرين من جنوب الصحراء غير الشرعيين من طرف السلطات المغربية، وترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية خرقا لحقوق الإنسان التي تنصّ عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
في هذا الصدد قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج، في تصريح لهسبريس، إنّ الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء، والمتمثلة في المطاردات، والاعتقالات الجماعية والترحيل الجماعي دون خضوع للمساطر والقوانين المعمول بها في مجال الهجرة، يؤكّدها التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يؤكد وجود هذه الخروقات التي تعمد الدولة، عبر بيانات وزارة الداخلية إلى نفي حدوثها.
وأضاف الهايج أن سعيَ الدولة إلى نفي وقوع أيّ انتهاكات في حق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، في الوقت الذي تؤكّد المنزمات الحقوقية، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان جود هذه الانتهاكات "موقف يتسم بعدم المصداقية وعدم المسؤولية، وهذا لا يمكن أن يشكل أي مدخلا نحو التقدم الذي ننشده في مجال حقوق الإنسان".
وعمّا إن كانت هذه الانتهاكات ترقى إلى العنصرية، قال الهايج إنّ ما يحرك الممارسات العنصرية التي بدأت تبرز ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، ويشجع بروز مظاهر العنصرية في سلوك المواطنين ضدهم، هو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع المهاجرين، "والذين تعاملهم معاملة بشر من درجة دونية، علما أنّ المغرب هو بلد مصدّر للهجرة، ولطالما طالب الدفاع عن المهاجرين المغاربة في بلاد المهجر، لذلك من المخجل أن نرى مثل هذه السلوكات التي ترعاها الدولة".
الهايج دعا الدولة المغربية إلى أن احترام حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء، قائلا "المطلوب من الدولة أنْ تتقيد بالمعايير والمبادئ الدولية في مجال معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن تحترم حقوقهم الإنسان، وأن تعاملهم وفق ما تنصّ عليه القوانين التي يفترض في الدولة المغربية، حسب التزاماتها الدستورية أن تعمل عل جعلها قوانين تتلاءم وتنسجم مع المعايير الدولية في مجال احترام حقوق المهاجرين".