أفارقة يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بوقف الممارسات العنصرية

تحت شعار: «باركا من العنصرية.. احترموا حقوق المهاجرين»، نظم، عصر يوم السبت، عشرات المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وقفة احتجاجية أمام بناية البرلمان للمطالبة باحترام حقوقهم.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحد من الممارسات العنصرية المتزايدة التي يتعرضون لها في المغرب، وهي ممارسات قال المتظاهرون إن لها أشكالا متعددة، من غارات القوات العمومية على أماكن تجمع المهاجرين وسط أحراش جبل «كوروكو» بضواحي الناظور، والأحياء الهامشية في بعض المدن، والاعتقالات التي تصل أحيانا إلى الضرب، وتسجيل حالات عنف في حق المهاجرين أثناء الترحيل.
وسجل المتظاهرون أنه ما بين شهري يونيو وغشت الماضيين ارتكبت أربع جرائم للكراهية ضد رعايا دول جنوب الصحراء الكبرى في مدن الناظور وطنجة والرباط، داعين السلطات المغربية إلى إصدار أحكام قاسية في حق مرتكبي هذه الجرائم.
وأبدى المتظاهرون استياءهم من تصاعد العنف العنصري والتعصب اتجاه مواطني دول جنوب الصحراء، داعين إلى المزيد من التعبئة لوقف التعامل المهين للكرامة الإنسانية الذي تقوم به السلطات أثناء ترحيل المهاجرين باتجاه الحدود مع الجزائر.
وتساند مطالب المهاجرين الأفارقة جمعيات حقوقية مغربية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و«أطاك المغرب»، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية الضوء على الهجرة غير الشرعية في المغرب العربي، ومركز المساعدة الدولية «مانيتوبا»، وقطاع العمال المهاجرين المنتمين إلى المنظمة الديمقراطية للشغل.
ويقدر عدد المهاجرين الأفارقة المقيمين بصفة غير قانونية في المملكة ب20 ألف مهاجر، وحسب معطيات أدلت بها المنظمة الديمقراطية للشغل، فإن عدد المهاجرين الأفارقة الذين فضلوا الاستقرار في المغرب وصل سنة 2012 إلى 20 ألف مواطن.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان أياما بعد رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا إلى الملك محمد السادس، الذي أبدى اقتناعه بضرورة التعاطي بإنسانية مع موضوع المهاجرين الوافدين إلى المغرب واحترام القوانين الدولية.
وقال شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدم إلى الملك جاء ناقصا وأغفل العديد من النقط، كحق المهاجرين في الشغل، وإن كانوا يقيمون في المغرب بطريقة غير شرعية.
وقال الخياري إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا المقاولات إلى «الامتناع عن تشغيل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع المستخدمين الموجودين في الوضعية نفسها»، ما يعني الدعوة إلى تشجيع المقاولات وأرباب العمل في المغرب على استدامة حرمان فئة من المهاجرين من مورد رزق يمكنها ويعينها على توفير حاجياتها الأساسية والضرورية، والتمتع بحقوقها الأساسية دون تمييز من أي نوع.
ودعا رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي صباح أمس الأحد مع «أخبار اليوم»، إلى فتح نقاش حقوقي حول منح الجنسية المغربية، وإقرار إجراءات إدارية سهلة ومبسطة للجميع أسوة بباقي الدول الديمقراطية، معتبرا أن استمرار رفض المغرب منح الجنسية للأجانب المستوفين للشروط المطلوبة يعد ميزا عنصريا.
ويعتبر المغرب دولة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوربا، ومع ارتفاع الحراسة في مضيق جبل طارق وباقي السواحل الإسبانية، يمكث المهاجرون شهورا وسنوات في المغرب في انتظار الانتقال إلى الضفة الأخرى على متن قوارب الهجرة السرية. وهذا المكوث يعرضهم لملاحقة أمنية، خاصة بعدما بدأت ظاهرة اقتحام أسوار سبتة ومليلية المحتلتين منذ سنة 2005.