"أمغار": مدارس في خنيفرة بلا أمازيغية

انتقدت جمعية أمازيغية ما اعتبرته "تراجعا" من لدن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة خنيفرة عن تفعيل قرار تدريس اللغة الأمازيغية، حيث تم إعفاء أغلب مدرسي هذا التخصص، وتكليفهم بتدريس مواد دراسية أخرى خلال الموسم الدراسي الحالي 2013/2014.
وأبدت جمعية "أمغار" للثقافة والتنمية بخنيفرة، في بلاغ توصلت به هسبريس، استغرابها من "انقلاب النائب الإقليمي للوزارة عن عملية تدريس الأمازيغية بمدارس المدينة، في الوقت الذي كان فيه منتظرا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا طبقا للتوجهات العليا للبلاد".
ونقل بلاغ الجمعية عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة تصريحه في لقاء مع رئيس جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية "أن آخر ما يشغل باله كمسؤول هو تدريس هذه اللغة"، معتبرا أن "المدخل الحقيقي لإصلاح المنظومة التربوية في المغرب يقتضي العودة إلى ما قبل عشرين سنة، حيث كانت اللغة الأمازيغية آنذاك مقصية من المنظومة التربوية".
واستنادا إلى هذه المعطيات، نددت جمعية "أمغار" بما وصفته "الإجراء الخطير" الذي أقدم عليه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، والذي يفترض فيه أن يسهر على تنفيذ السياسة التعليمية، وتطبيق القرارات الوزارية في هذا الشأن، ومطالبتها الوزارية الوصية بالوقوف على هذه التصرفات المزاجية التي تذكي الاحتقان بدل المساهمة في توطيد السلم الاجتماعي".
وحمَّل المصدر ذاته وزارة التربية الوطنية مسؤولية "السهر على التدريس الفعلي للغة الأمازيغية، طبقا لروح دستور 2011، وانسجاما مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحق في التعلم باللغة الأم".
ودعت الجمعية الأمازيغية "جميع الإطارات والفعاليات الأمازيغية والتنظيمات الحقوقية والنقابية إلى الانخراط في كل الأشكال النضالية المرتقب خوضها، لرفع الحيف الذي ما زال يطال اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية ورسمية، وإرثا حضاريا لجميع المغاربة".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قامت بإحداث مهمة الأستاذ المتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية بالخنيفرة بتنظيم مباراة، في إطار المذكرة 12 / 952 ، نجح على إثرها 36 أستاذا، تمَّ تكليف 14 أستاذا فقط بتدريس اللغة الأمازيغية، دون أن يتم إصدار أية وثيقة رسمية للمعنيين تخول لهم هذه الصفة.