وماذا بعد؟

"القط يحب خناقو"، هذة العبارة الكلاسيكية التي طالما ادرجت في كثير من الحوارات الدرامية، للانتاجات التي وصلتنا عبر الغزو السينمائي المصري، الذي كان سباقا الى الريادة في العالم العربي لمدة عقود من الزمن والى الان. جعلنا نقتبس العبارة، بل وربما نتبناها بشكل واضح في كثير من اختياراتنا بشكل عام . فبرغم الاضطهاد الذي عاشه المغاربة لسنوات بل لعقود خلت، لانزال نئبى الا الاستمرار في الخضوع، لكن بصيغة جديدة هذه المرة؛ صيغة سياسية انتجت صيغا اقتصادية واجتماعية، نحن من اختارها من اجل انجاح تجربة ابانت عن فشلها في دول مجاورة منها تونس ومصر على وجه الخصوص.
اما التجربة المغربية فقد افرزت الى حد الان، عن مؤشرات غير مرضية بنسبة لشريحة واسعة من المجتمع المغربي، لكن تبقى شريحة اوسع مدافعة باستماتة عن التجربة الاسلامية، باعتبار انها ورثت تركة ثقيلة عن سابقاتها المتناوبة على الحكم، بالاضافة الى انها تسلمت زمام الامور في ظل ظرفية زمنية صعبة جدا، فكان لها الفضل في تهدئة الامور حسب اعتقاد البعض. دون الاكثراث كثيرا انها كانت السبب الرئيسي في تعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، لشعب كانت ابسط انتظاراته تفوق الواقع المعاش بكثير، حيث لا احد يستطيع نكران تداعيات الازمة السياسية الحالية على الحياة العامة للمواطنين المغاربة؛ لدرجة اصبحنا معها غير قادرين على استيعاب اللعبة المنطواة علينا جميعا، بما ان الخيوط متشابكة ومتداخلة، فاصبحنا تائهين ليس فقط بين متاهات الحياة اليومية التي اصبحت ادق تفاصيلاتها اكثر صعوبة من ذي قبل، ولكن ايضا بسبب المناوشات والصرعات السياسية الغير متناهية، الاكيد ان اخر مستفيد منها هو المواطن الذي اظنته الظروف القاهرة في ظل التهاب الاسعار و تجميد المشاريع وكثرة البطالة والغياب التام للضمانات الاساسية التي يحتاجها اي مجتمع ليبقي على استقراره؛ من صحة ، وتعليم، و امن وتشغيل... ومع كل هذا لم تستسغ الحكومة، صمت الشعب وصبره على ما ابتلاه الله به، فقررت الزيادة في اسعار الحليب وبعد ذلك الزيادة في اسعار المنتوجات البترولية، لتجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ومعها على ماتبقى من مصداقية حزب خنق شعبيته بيديه؛ في ظل ظرفية تعتبر حساسة جدا، اذا ما اعتبرنا الوضعية الغير مستقرة لدول الجوار، ناهيك عن ما يترتب عادة من مصاريف خلال شهر رمضان و تباعيات العطلة الصيفية والدخول المدرسي... لكن كل هذا لم يكن كافيا ليشفع لدى السيد بنكيران، في غياب تام لتدخل جمعيات حماية المستهلك او غيرها من الجهات التي من شأنها الوقوف امام فردانية قرارات الحكومة. ليكتمل بذلك المشهد الرديء الذي بدأ قبل ازيد من عامين.
ومع ان التساؤلات حول ما يجري حاليا في مجمله هي غير منتهية، لكن وجب على السيد رئيس الحكومة ان يفهم جيدا ان الشعب صوت لبرنامج انتخابي محدد لم يرى منه شيء الى حد الان، وليس لشخص بعينه ليتحمل ضعف نضجه السياسي، وعدم فهمه لامور منها ان المواطن العادي ليس مسؤولا لا على التضخم و لا على عجز الميزانية ولا على مجموع الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي اليوم بعد مرور ازيد من خمسين سنة على الاستقلال، كما لم يكن هو ليكون في منصبه الحالي الا ليجد حلولا بديلة بعيدا عن جيوب المواطنين البسطاء، فهم اناس لاينتمون لهذا الوطن ليتجرعوا اخفاقاته فقط، بل ليستمتعوا بأفضاله كذلك.