تفاصيل لجوء "الاشتراكي الموحد" إلى محكمة النقض ضد فرض "جواز التلقيح"

لا يزال قرار الحكومة باعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة يثير مزيدا من الجدل.
وبعد إعلان عدد من الحقوقيين والسياسيين رفضهم فرض "جواز التلقيح" قرر الحزب الاشتراكي الموحد التوجه إلى القضاء للطعن في قرار الحكومة.
في هذا الصدد، كشف المحامي عمر بنعجيبة، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال مع هسبريس، أن الحزب سيرفع دعويين أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض؛ الأولى ترمي إلى إلغاء قرار فرض جواز التلقيح، والثانية تهدف إلى إيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في الدعوى الأولى.
وأوضح بنعجيبة أن عددا من المحامين في الحزب الاشتراكي الموحد يعكفون على إعداد مذكرة سيتم وضعها لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الأسبوع المقبل، مشددا على أن قرار فرض جواز التلقيح غير شرعي وغير دستوري؛ لأنه يحد من حرية تنقل المواطنين.
واعتبر المتحدث في التصريح ذاته أن قرار فرض جواز التلقيح اتخذ في بعض الدول بناء على قانون صادق عليه البرلمان، وليس بناء على قرار تتخذه الحكومة.
وتستند الحكومة في قرارها إلى أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تنص على أنه "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛ وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".
وكانت الحكومة قد أعلنت، بداية الأسبوع الجاري، اعتماد مقاربة احترازية جديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وأكدت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذه المقاربة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وشددت أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب"جواز التلقيح"، واعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة للسفر إلى الخارج.
كما تهم هذه التدابير ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ودعت الحكومة جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
من جهة أخرى، قررت الحكومة التساهل في إجراءات تطبيق هذا القرار، حيث أعلنت السماح للموظفين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بولوج الإدارات العمومية والخاصة.
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت تطبيقا إلكترونيا لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح ووضعته رهن إشارة مسؤولي الإدارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من توفر المواطنين على هذا الجواز.
ويمكن تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية من البوابة الإلكترونية لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، كما سيصبح متاحا ابتداء من الأسبوع المقبل على متجر "بلاي ستور".