بشكل مفاجئ، قررت الحكومة الإثنين الماضي اعتماد مقاربة احترازية جديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري. وأكدت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذه المقاربة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، مشددة على أنها تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب"جواز التلقيح"، مع اعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج. كما تهم التدابير المقررة ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، مع ضرورة الإدلاء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. ودعت الحكومة جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة. وفور إعلان الحكومة اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج الإدارات العمومية والمتاجر والمقاهي ومختلف أماكن العمل، توالت الانتقادات لهذا القرار من طرف عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين. والملاحظ أن هذا القرار يطرح عددا من الإشكالات، سنتوقف عند خمس منها. قرار مفاجئ على خلاف الدول الأوروبية التي اعتمدت جواز التلقيح بموجب قانون أقره البرلمان، بعد أشهر من النقاش المجتمعي، اختارت الحكومة المغربية إعلان هذا القرار بشكل مفاجئ، يوما قبل ذكرى المولد النبوي. ويرى نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وأحد الموقعين على عريضة ضد فرض جواز التلقيح، أن "قرارا من هذا الحجم لا يمكن تنزيله بين عشية وضحاها، دون منح المواطنين فرصة لاستيعابه وشرح أبعاده". وأضاف بن عبد الله: "كان على الحكومة أن تمنح المواطنين مهلة مدتها 15 يوما على الأقل حتى يتوجه الذين لم يحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح إلى مراكز التلقيح". إشكالية المراقبة جعلت الحكومة مسؤولية مراقبة مدى توفر المواطنين على جواز التلقيح لمسؤولي الإدارات العمومية والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو ما يطرح عددا من الإشكالات حول السند القانوني الذي يمنح هؤلاء صلاحية توقيف المواطنين والتأكد من حملهم الجواز. وترى أمينة ماء العينين، برلمانية سابقة وواحدة من الموقعين على عريضة ضد فرض جواز التلقيح، أن "منح صلاحية مراقبة الجواز الصحي لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية يطرح إشكالا قانونيا"، مردفة: "كما أنه من الصعب تطبيق القرار، خاصة في المقاهي والمطاعم التي تضرر أصحابها كثيرا جراء الجائحة، فكيف سيطلبون من زبائنهم الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح؟". حماية المعطيات الشخصية رغم تأكيد وزارة الصحة على موافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على استعمال تطبيق إلكتروني لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح، موردة أن هذا التطبيق لا يظهر أي معطيات شخصية ولا يحتفظ بها، إلا أن تجربة قامت بها هسبريس كشفت أنه يظهر الاسم الكامل، ورقم بطاقة التعريف ونوع اللقاح المستعمل، وهو ما يعترض عليه البعض. جواز قابل للغش لا شيء يمنع من استعمال أشخاص متعددين جواز التلقيح نفسه، إذ تبين أنه يمكن أن يقرأ في هواتف متعددة. وأمام هذا الأمر، سيكون على مسؤولي الإدارات العمومية والخاصة التأكد من توفر المواطنين على جواز التلقيح ومطالبتهم بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، حتى يتأكدوا من مطابقة المعلومات الواردة فيها للمعلومات التي يتضمنها جواز التلقيح، وهو ما من شأنه التسبب في مزيد من المشاحنات. قرار غير تشاركي لم تشرك الحكومة أيا من المعنيين في هذا القرار، خاصة أرباب المطاعم والمقاهي، وهو ما جعلهم يرفضون تطبيقه.
