مجموعة "اتصالات المغرب" تحقق رقم معاملات يفوق 26 مليار درهم

سجلت أنشطة الفروع الإفريقية ل"اتصالات المغرب" نموا بنسبة 2.3 في المائة، خلال الفصل الثالث من العام الجاري؛ وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية الفصلية للمجموعة العاملة في قطاع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنيت.
وساهم التحسن الكبير لعائدات الفروع الإفريقية ل"اتصالات المغرب"، فيما يخص الخدمات المالية عبر الهواتف النقالة بنسبة 24.1 في المائة والإنترنيت بنسبة 17.4 في المائة، في انتعاش النتائج المالية للمجموعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وأوضح مسؤولو "اتصالات المغرب" أن المجموعة تمكنت، على الرغم من إكراهات الأزمة الصحية، من الحفاظ على مستوى أداء أنشطتها؛ فقد استطاعت الفروع تحقيق نتائج تتماشى مع الظرفية الحالية، معززة بذلك الإستراتيجية التنموية الدولية للمجموعة.
وقالت المجموعة، حسب ما جاء في البيانات الخاصة بالنتائج المالية للفصل الثالث من سنة 2021، إنها اعتمدت على جودة شبكاتها، إذ استمرت في تقويتها من خلال سياسة استثمارية طموحة استجابة لارتفاع استخدامات البيانات من طرف زبنائها، ولتقديم خدمات ذات جودة مثالية.
وأعلنت "اتصالات المغرب"، في بياناتها المالية الفصلية، عن زيادة في عدد زبنائها بنسبة 3.3 في المائة، حيث استقرت أعدادهم في المغرب وباقي فروعها الإفريقية في مستوى 73 مليون زبون، مع تسجيل زيادة قوية في خدمات بيانات الخطوط الثابتة بنسبة 7.8 في المائة.
وأفادت مجموعة "اتصالات المغرب" بأنها استطاعت المحافظة على مستوى عال من الربحية بهامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدل يصل إلى 51.6 في المائة، في الوقت الذي تم فيه تسريع استثمارات المجموعة والتي مثلت 13.3 في المائة من العائدات المحققة إلى غاية نهاية شتنبر الماضي.
وبلغ رقم معاملات مجموعة "اتصالات المغرب" ما يقارب 26.78 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ من ضمنها 14.87 مليار درهم يشكل رقم المعاملات الذي تم تحقيقه في المغرب، مع تسجيله استقرار جزئي في الفصل الثالث من العام الحالي.
وأورد البيان المالي أن مجموعة اتصالات قامت، في شهر غشت الماضي، بتوقيع اتفاق مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتفويت حصة هذا الأخير في شركة اتصالات للاستثمار في شمال إفريقيا بنسبة 8.7 في المائة؛ الأمر الذي رفع مساهمة مجموعة اتصالات إلى 100 في المائة.
وأضاف البيان أنه عندما يصبح هذا التفويت فعليا، سيمكن لمجموعة اتصالات الرفع من مساهمتها في مجموعة "اتصالات المغرب" من 48.4 إلى 53 في المائة، دون أن يلحق أي تغيير بالهيكلة الحالية للتسيير.