عمارة يُلمّع صورة الاقتصاد المغربيّ لاستقطاب الرّسَاميل التركيّة

استغل عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ترؤسه للاجتماع الوزاري التركي- العربي الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة الاستثمار، المنعقد حاليا بمدينة مرسين التركية، للتسويق للمغرب كوجهة اقتصادية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية ومقاومةً لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، بالقول إن هذه الصورة الإيجابية جاءت نتيجة الأشغال التي تباشرها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي يرأسها رئيس الحكومة.
ورغم المعطيات ال"مشجعة" التي قدمها عمارة عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المغربية التركية، أثناء كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي يرأسه إلى جانب وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان، قال الوزير إن تلك العلاقات لم ترْقَ بعدُ إلى مستوى "الطموحات والإمكانيات المتاحة في تركيا"، داعيا إلى تدليل العوائق غير الجمركية "التي تحول دون تشجيع التبادل التجاري البيني"، على وجه الخصوص، وكذا تطبيق نظام "البريتاس" في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتعتبر تركيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب، إذ تعدّ سادس زبون والممون ال19 برسم سنة 2012، وفقا لمعطيات قدمها عمارة أثناء الاجتماع العربي التركي، مشيرا إلى أن دخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ سنة 2006 ساهم في الرفع من قيمة المبادلات التجارية الثنائية بحوالي %14.5، لتنتقل من 746 مليون دولار سنة 2006 إلى 1.5 مليار دولار سنة 2012.
واقترح الوزير على الحضور من وزراء الدول العربية وسفراءها بتركيا تشجيع الاستثمارات في البحث العلمي والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والخدمات اللوجيستيكية، وهي المجالات التي وصفها ب"ذات القيمة المضافة العالية"، إضافة إلى التمكين للتعاون بين وكالات وأجهزة تنمية الاستثمار، خاصة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في الاجتماع الذي انطلق أمس بمدينة مرسين، أن "مبادرة الرباط"، تشكل خارطة طريق على المدى المتوسط للفترة ما بين 2012- 2015، وهي المبادرة التي ركزت على تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تهم جميع أوجه التعاون، كمرحلة أولية، في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتركيا.
وانطلق أمس الاجتماع التركي العربي الأول، لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار، في مدينة مرسين (جنوب تركيا)، بمشاركة وفود من 18 دولة، من بينهم 14 وزيرا، وهو الموعد الذي يروم تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي العربي والتركي، فيما أشار وزير الاقتصاد التركي، ظفر تشاغليان، أن الاجتماع خرج بتوصيات أهمها، اتفاق الدول المجتمعة على تسهيل التجارة وزيادة الظواهر التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في هذه الدول، والاتفاق على عقد الاجتماع المقبل بعد عامين في الكويت.