تطوير اتفاقيات الغاز يعزز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة

تواصل الرباط خططها الاستراتيجية بخصوص توريد الغاز الطبيعي من الخارج بعد توقف الأنبوب الجزائري المار من الأراضي المغربية في أواخر الشهر الفائت، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الأمريكي على المدى البعيد.
وقد أنهت المملكة تبعيتها الطاقية إلى الجزائر منذ سنوات في ظل التوتر السياسي بين البلدين، نظرا إلى كون الغاز المستورد من الجارة الشرقية يستعمل فقط لتشغيل المحطتين الكهربائيتين "تحضارت" و"عين بني مطهر"، وبالتالي فهو يشكل أقل من ستة بالمائة من إنتاج الكهرباء بالمغرب.
وأيدت صحيفة "لانفورماسيون" الإسبانية هذا التوجه الطاقي المغربي بإيرادها أن الرباط عملت على تنويع عرضها الطاقي منذ سنوات من أجل تقليل الاعتماد على الجزائر في هذا المجال، مشيرة إلى تزايد الصادرات الأمريكية من الغاز المسال نحو المغرب منذ 2017.
وأرجعت الوسيلة الإعلامية الإسبانية هذا التوجه الطاقي الجديد إلى تعزيز العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، ضاربة المثال بإقدام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمويل دراسة جدوى لتقييم البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال واستخدامه بالمغرب.
وبالنسبة إلى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الخبير في مجال الطاقة، فإن "توريد الغاز الجزائري لم يكن مطروحا قبل سنة 1996، بل فرض على المغرب لنيل حقوقه العينية من الأنبوب، وبالتالي قام بتشييد محطتي الكهرباء تحضارت وعين بني مطهر".
وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "غاز البترول المسال (GPL) يوظف في الاستعمالات المنزلية، وله اتفاقيات متعددة مع الشركاء الدوليين، حيث يتم تخزينه في محطات خاصة بعد وصول بواخره إلى موانئ المحمدية وطنجة والجرف الأصفر، ثم ينقل إلى مراكز تعبئة قنينات الغاز".
وانطلاقا من ذلك، أبرز الخبير ذاته أن "الولايات المتحدة الأمريكية هيمنت على السوق الدولية بعد اعتمادها على البترول الصخري، وهو ما جعل حصتها من الغاز الطبيعي ترتفع بالمغرب كل سنة، نظرا إلى التوجه المغربي صوب أمريكا لتلبية احتياجاته المنزلية من هذه المادة على المدى البعيد".
ولفت المتحدث إلى "المشروع الطموح لتوريد حاملات الغاز والبواخر العائمة منذ سنة 1999، حيث يفترض أن يتم إنشاء معمل بطنجة أو الجرف الأصفر أو المحمدية لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، ثم ينقل عبر أنابيب إلى الشركات الصناعية، ما سيضمن إنتاج الكهرباء من الغاز بالمحطتين، وبناء محطات أخرى للغاز".