هذه بدائل المغرب في حال رفضت الجزائر تجديد اتفاقية أنبوب الغاز تجاه إسبانيا

بعد تلويح الجزائر، بعدم تجديد اتفاقية أنبوب الغاز المغاربي، تطرح تساؤلات حول البدائل التي سيلجأ إليها المغرب لتوفير حاجياته من الغاز. مصدر مطلع كشف ل"اليوم24″، السناريوهات التي وضعها المغرب للتعامل مع هذا الوضع، والتي تشمل مشاريع محطات عائمة للغاز، واستيراد الغاز ونقله بالشاحنات، واستغلال الأنبوب الذي سيصبح ملكا للمغرب.
في أكتوبر المقبل سينتهي العمل باتفاقية أنبوب الغاز الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر التراب المغربي، ويتعلق الأمر باتفاقية ثلاثية تجمع المغرب والجزائر وإسبانيا بدأ العمل بها سنة 1996.
بفضل هذا الأنبوب تستفيد الجزائر من تصدير الغاز إلى إسبانيا بكميات مهمة، كما يستفيد المغرب من عائدات رسوم العبور التي يحصل عليها عبارة عن غاز، إضافة إلى أنه يشتري معظم حاجياته من الغاز من هذا الأنبوب لتوجيهها لمحطات توليد الطاقة، بما يناهز 800 مليون متر مكعب سنويا.
لكن بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، وتلويحها بالاعتماد على أنبوب "ميد غاز"، الذي لا يمر عبر التراب المغربي، أصبح السؤال جديا حول البدائل التي سيلجأ إليها المغرب. فقد أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب خلال استقباله السفير الإسباني في الجزائر مؤخرا التزام الجزائر بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر خط الأنابيب "ميد غاز"، دون أن يشير إلى تجديد اتفاقية الأنبوب المغاربي. وأشار إلى "توسيع طاقة خط أنابيب الغاز ميد غاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا" عبر البحر الأبيض المتوسط.
فكيف سيتصرف المغرب إذا رفضت الجزائر تجديد الاتفاق؟
حسب المصدر المغربي، فإن المغرب أعد خارطة طريق للغاز الطبيعي للسنوات المقبلة، وذلك لتأمين ما يحتاجه من غاز سواء لإنتاج الكهرباء، أو للإنتاج الصناعي.
وتصل حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي إلى مليار متر مكعب سنويا، معظمها كان يأتي من الغاز الجزائري، وحسب المصدر فإنه بالرغم من توتر العلاقات بين المغرب والجزائر منذ سنوات، فإن ذلك لم يمنع استمرار التعاون في مجال الطاقة. وأفاد المصدر أنه لم يتم بعد حسم الموقف من تجديد الاتفاقية، لأن هناك مفاوضات جارية يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء، والجزائر تعرف أن من مصلحتها تجديد الاتفاقية لأن كلفة نقل الغاز الجزائري عبر هذا الأنبوب أقل بكثير… لكن المغرب يستحضر كل السيناريوهات، ويضع عدة بدائل.
أولا، بدأ المغرب ينتج كميات من الغاز على مستوى منطقة الغرب، وأيضا في الصويرة. في الغرب يغطي الغاز حاجيات الصناعات في هذه المنطقة. أما غاز الصويرة فإنه يوجه إلى قطاع الفوسفاط.
ثانيا، بعد انتهاء اتفاقية أنبوب الغاز المغاربي، سيصبح الأنبوب المتواجد على التراب المغربي في ملكية المغرب، حسب بنود الاتفاقية، ما يعني أنه يمكنه أن يستغله، كما يشاء إذا لم تجدد الاتفاقية.
وفي هذا الإطار يشير المصدر إلى أن المغرب يدرس إمكانية الحصول على الغاز من إسبانيا عبر هذا الأنبوب. فحاليا الأنبوب له وجهة واحدة ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، ولكن يمكن أن يسير أيضا في اتجاه معاكس، لأن إسبانيا أصبحت قاعدة لوجيستيكية للغاز الأمريكي، الذي يمكن جلبه للمغرب.
ضمن هذا السياق وافقت الحكومة على خلق شركة فرعية، تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، من أجل إنشاء بنية تحتية للغاز الطبيعي. ووافقت القطاعات الحكومية المعنية على إمكانية إدخال إصلاحات تقنية على الأنبوب، ليصبح قابلا لنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب.
البديل الثالث، يقوم على أساس أن الصناعة الوطنية لم يعد يكفيها الغاز الموجود، بل يجب أن تتحول الصناعة لاستعمال الطاقة النظيفة إضافة إلى الغاز، وضمن هذا الإطار حصل اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وبمصادر الطاقات النظيفة.
ولتوفير الغاز للقطاعات الصناعية منحت الحكومة تراخيص لعدد من الشركات لاستيراد الغاز الطبيعي بالبواخر ونقله بالشاحنات الصهريجية، للمناطق الصناعية.
أما البديل الرابع، فيتعلق بخلق "محطة عائمة" في البحر، لاستقبال بواخر الغاز المسال، وتحويله إلى غاز، ليتم توجيهه إلى مراكز الاستغلال. وتقرر أن تنشأ المحطات العائمة في كل من موانئ المحمدية، القنيطرة والناظور.
البديل الخامس هو استغلال حقل تندرارة الجديد، قرب فكيك الذي سيتم الشروع في استغلاله في 2022،أو 2023. هذا الحقل سيوفر ثلث حاجيات المغرب من إنتاج الكهرباء، بما يناهز 300 مليون متر مكعب في السنة.
هذه الخيارات كلها على المدى القريب، أما على المدى المتوسط فيراهن المغرب على مشروع أنبوب الغاز النيجيري، الذي يمر عبر العديد من الدول الإفريقية، والذي تشير التوقعات إلى أنه يحتاج على الأقل 10 سنوات، لإنشائه.