بعد تجربة المحاكمة عن بعد، التي فرضت جائحة فيروس كورونا خوض غمارها لأول مرة في تاريخ المغرب، يبدو أن المسؤولين القضائيين أصبحوا مقتنعين بضرورة خيار الاستمرار في ورش رقمنة عمل محاكم المملكة من أجل تجويد أدائها. محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال إن "الارتقاء بالأداء القضائي وتسريع وتيرة البت في القضايا، الذي يدخل في صلب أهداف النموذج التنموي الجديد، رهين بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية". وأضاف عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح الملتقى الثالث للعدالة، في مدينة العيون حول موضوع "العدالة في النموذج التنموي الجديد"، أن الانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، "يمر عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص بالقضايا المعروضة على المحاكم". وعن طريق هذا النظام، يردف المتحدث، "تتم رقمنة الإجراءات المتعلقة بتجهيز الملفات وتبادل الوثائق والمذكرات والأحكام، وتبليغ الطيات والاستدعاءات والشواهد الإدارية والقضائية، وتنظيم المحاكمة عن بعد، ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية على العمل القضائي". وشدد المسؤول القضائي نفسه على أن إنجاح هذا الورش، "سيمكن من تقليص آجال البت والقضاء على تراكم القضايا داخل المحاكم، وتحسين الجودة النوعية للأحكام، وضمان نجاعة قضائية تجمع بين السرعة والجودة وتتحقق معها العدالة الناجزة المبتغاة"، وذلك يستدعي مواكبة تشريعية. واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مشروع رقمنة عمل المحاكم لا يمكن أن ينجح إذا لم يكن العنصر البشري جوهره وإصلاحه، لافتا إلى ما جاء في تقرير اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي، الذي أوصى بضرورة الرفع من مستوى التكوين وتطوير الكفاءات المهنية للقضاة من خلال تنويع قنوات التوظيف، وتكثيف التعاون الثنائي والاستفادة من دورات تكوينية لدى المؤسسات الدولية. في هذا الإطار، أوضح عبد النباوي أن السلطة القضائية بكل مكوناتها عمدت في إطار الرفع من مستوى التكوين وتطوير الكفاءات المهنية للقضاة، إلى "تنويع برامج التكوين المستمر الذي توفره للقضاة بما يضمن توسيع مداركهم في المواد التي يمارسونها". وكانت السلطة القضائية قد نظمت، خلال السنة الجارية، دورات تكوينية لفائدة القضاة، حول مجموعة من المواضيع، مثل حقوق الإنسان، ومكافحة غسل الأموال، والمادة التجارية، وغيرها. وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "التكوين، بأنواعه الأساسي والمستمر والتخصصي، ما زال في حاجة إلى إيلائه العناية التي يستحقها"، موردا أن ذلك "لن يتحقق إلا مع صدور القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء إلى حيز الوجود، وفق المنظور الذي جاء بميثاق إصلاح منظومة العدالة". وعبر المسؤول القضائي ذاته عن أمله أن يكون إصدار القانون المذكور من أولويات اهتمام وزير العدل، "بالنظر لأهمية تكوين القضاة بالنسبة لتحقيق منظور النموذج التنموي الجديد، وبالنظر كذلك لضرورة إشراف السلطة القضائية على تكوين القضاة تكوينا أساسيا أو متخصصا أو في إطار التكوين المستمر". على صعيد آخر، شدد عبد النباوي على أن التخليق "هو دعامة أساسية لسيادة القانون ولاستقلال القضاء ونزاهته، كما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد، باعتباره المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة وتطهير الأجواء وملاءمتها للرقي بالعدالة إلى مستوى التطلعات"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع في تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة. ولفت إلى أن لجنة الأخلاقيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعكف حاليا على وضع برنامج شامل لعملها بتنسيق مع المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف، بصفتهم مستشاري الأخلاقيات، وذلك من أجل جعل قواعد السلوك المضمنة في مدونة الأخلاقيات آلية للرقابة الذاتية بالنسبة للقاضي، الذي يتعين عليه الحرص على تطابق سلوكه مع تلك القواعد والأخلاقيات المقررة بها. كما أكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحرص على الاضطلاع بدوره كاملا في مجال التأديب والتأطير.
