أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، عزم جميع هيئات ومهن العدالة على الانخراط بشكل قوي في تنزيل النموذج التنموي الجديد. حديث عبد النباوي جاء في مداخلة له خلال الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع "العدالة في النموذج التنموي الجديد" بالعيون، والذي حضر افتتاحه أمس الخميس والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليمالعيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد، وعرف التوقيع على اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون وهيئة المحامين بموروني (اتحاد جزر القمر). وأورد عبد النباوي أن العدالة تتبوأ مكانة بارزة ضمن التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن هذا التقرير قدم عدة توصيات للعدالة لكي تضطلع بدورها الكامل في التنمية، لاسيما تعزيز الحقوق والحريات وتقليص آجال البت في القضايا، وتبسيط المساطر ورقمنتها وتخليق منظومة العدالة. وأضاف أن السلطة القضائية بصدد إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وتعبئة الموارد المادية والمالية للسهر على حسن سيرها، وتأمين الحقوق والحريات، وضمان أن تشكل العدالة مصدر ثقة للمواطنين والمستثمرين وفق أهداف النموذج التنموي الجديد. وأشار إلى أن الارتقاء بالأداء القضائي وتسريع وتيرة البت في القضايا يرتبطان بالتحول إلى الرقمنة من أجل تقليل التأخير والقضاء على تراكم القضايا داخل المحاكم، وضمان نجاعة العدالة، موضحا أن السلطة القضائية عملت على تنويع برامج التكوين المستمر الذي توفره للقضاة في مجال حقوق الإنسان وغسل الأموال والمادة التجارية، وفق ما أوصى به في تقرير اللجنة الخاصة. وفي ما يخص تخليق العدالة، أوضح عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في مسلسل تعزيز الأخلاقيات في هيئة العدالة، من خلال تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية. من جانبه، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة قامت، وعيا منها بأهمية الانخراط في تنزيل النموذج التنموي الجديد، بتشخيص الوضع القضائي الراهن وأنجزت تصورا حول الموضوع، واقترحت مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها كفيلة بالرفع من مستوى مساهمة القضاء في تحقيق التنمية. وأبرز، في هذا الصدد، أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في تحقيق التنمية، وتحفيز وتشجيع الاستثمار وحماية ممتلكات الأفراد والجماعات وتأمين المعاملات وضمان الحقوق والحريات الأساسية وإرساء مناخ يشجع على الإبداع والابتكار، باعتبارها مقومات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنه لا يمكن تصور تحقيق تنمية دون توفير شرط الأمن، وهو ما تساهم النيابة العامة في تحقيقه من خلال تنفيذها للسياسة الجنائية وردع كل أشكال السلوكات التي تمس بالأمن والنظام العام. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في عدالة بلادهم، عبر بناء جسور التواصل وتحصين العمل بالقيم والممارسات الفضلى وجعل المحاكم فضاءات لإنتاج عدالة ناجعة وقريبة من انتظارات المواطنين، وفضاءات للثقة والاطمئنان، موضحا أن ذلك مرتبط بتحديث منظومة العدالة ورقمنتها، وتكريس الأمن القضائي والتطبيق السليم والعادل للقانون والفصل في المنازعات والدعاوى داخل آجال معقولة.
