"البيجيدي" يرفض تفويت شقق سكنية لأسر شهداء القوات المسلحة الملكية

أثارت قضية تفويت عمارة سكنية بالحي المحمدي بالدار البيضاء لصالح أرامل شهداء القوات المسلحة الملكية، جدلا بين الأغلبية والمعارضة، ممثلة في حزب العدالة والتنمية.
ودافعت الأغلبية داخل مجلس الدار البيضاء على تفويت العمارة السكنية لفائدة أرامل الشهداء وذوي الحقوق، معتبرة ذلك التفاتة هامة لهاته الأسر التي ضحى أقاربها في سبيل الوطن.
وعرفت هذه النقطة جدلا بين مستشاري الأغلبية ومستشاري حزب العدالة والتنمية، الذين رفضوا التصويت عليها على الرغم من كون والي الجهة هو من اقترح إدراجها في جدول الأعمال.
وقال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس، على هامش جلسة الجمعة، إن رفضهم التصويت عليها يرجع إلى كونهم يرفضون "المضاربة العقارية باسم أرامل الشهداء".
وأوضح حيكر أن فريقه طالب المكتب المسير للمجلس بالإدلاء بلائحة الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا التفويت للتأكد من كونهم أرامل للشهداء وذوي الحقوق، مضيفا: "نحن نتوفر على معطيات تفيد بأن عدد هؤلاء قليل جدا، لذلك نرفض التصويت دفعة واحدة".
وشدد المتحدث نفسه على أن فريقه "يؤكد على أنه نظرا لعدم اكتمال المعطيات وغموضها، ونظرا لكون الأرامل يشكلن أقلية بهذه العمارة، نحن نشتم في الموضوع رائحة مضاربة عقارية بيافطة الأرامل"، لذلك "نتأسف لهذا الأمر ونرفض تثمين الممتلكات بهذه الطريقة وأن يتم الاتجار بالأرامل هكذا".
من جهته، قال نائب عمدة الدار البيضاء الحسين نصر الله إن "هذه أرض يقطنها شهداء القوات المسلحة، وكان يجب تفويتها للأرامل منذ سنين لكن تعذر ذلك لوجود نزاع بين الجماعة وأحد المواطنين".
وأوضح نصر الله أن الخلاف مع المشتكي، الذي سبق للقضاء أن حكم لصالحه بتغريم الجماعة خمسة ملايين درهم، قد تمت تسويته، ورفع الحجز على العقار المذكور، وبالتالي تقرر منحه لهذه الأسر.
واعتبر أحد مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته، أن إدراج هذه النقطة للتصويت عليها، "أمر إيجابي ستستفيد منه أسر شهداء الواجب الوطني"، منوها بالمجلس الذي قام بهذه الخطوة.