بوادر أزمة داخل مجلس طنجة بعد التصويت على الميزانية دون مناقشتها

اتهامات متبادَلة ب«البلطجة» ومستشارو ال«بيجيدي» يتحدثون عن صفقات عقارية

عاش المجلس الجماعيّ لطنجة، أول أمس الأربعاء، على وقع الاحتجاجات وتبادل الاتهامات، بين فصائل الأغلبية وحزب العدالة والتنمية، المتموقع في المعارضة، إثر التصويت على ميزانية الجماعة الحضرية للسنة المالية 2013 دون مناقشتها.
وعمّت الفوضى الدورة العادية لشهر أكتوبر منذ بدايتها، إثر اقتحام موظفين جماعيين في مقاطعة بني مكادة مقرَّ الجلسة احتجاجا على تأخر تسليمهم بقعهم في تجزئة «الوحدة»، التي كان من المفروض أن تسلم لهم قبل 9 سنوات، الأمر الذي دفع فصائل الأغلبية إلى المطالبة بعقد جلسة سرية، فيما عارض فريق العدالة والتنمية ذلك، وهو الجدل الذي استمر لأكثر من ساعتين.
وعقب إعادة افتتاح أشغال الدورة، بعد رفعها لفسح المجال لأداء صلاة الظهر، فاجأ رئيس المجلس الجماعي المستشارين الجماعيين لحزب العدالة والتنمية بعرض الميزانية للتصويت دون مناقشة، ليحوز غالبية الأصوات، بما فيها أصوات مستشارين من حزب الحركة الشعبية، المتموقع في المعارضة، والذي برّر ممثلون عنه الأمر بكونهم «وقفوا على عدة نقط إيجابية» في هذه الميزانية، فيما امتنع مستشارو العدالة والتنمية عن التصويت.
ولم يُبد حزب العدالة والتنمية وفصائل المعارضة أي تحفظ في كيل الاتهامات لبعضهم داخل المجلس وبعد انتهاء الجلسة، وصلت إلى حد حديث مستشاري حزب العدالة والتنمية عن وجود «صفقات عقارية» استفاد منها مستشارون من الأغلبية والمعارضة لتمرير الميزانية..
واتهم المستشار الجماعي والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في طنجة، محمد خيي، المستشارين الذين قبلوا التصويت على الميزانية دون مناقشتها ب»المتواطئين على المدينة»، قائلا إنه «يشتمّ رائحة صفقات عقارية» كمقابل للتصويت بالموافقة، وأضاف «لقد أضحى العقار المحرّكَ الأساسي للسياسة في طنجة».
واتهم خيي عمدة طنجة، فؤاد العماري، ب«تزوير التصويت حول سرية الجلسة»، وهو «ما يبرر رفضه الكشف عن أسماء المصوتين»، حسب المتحدث نفسه، الذي اتهم العماري ب«ممارسة البلطجة» في تسييره الجلسة، معتبرا أن القانون ينصّ بوضوح على وجوب المناقشة قبل التصويت على الميزانية.
ولم يستبعد الكاتب الإقليميّ لحزب العدالة والتنمية اللجوء إلى القضاء لإبطال تمرير الميزانية، قائلا إن رد حزبه على ما جرى يوم الأربعاء سيتمخض عن اجتماع سينظمه الحزب قريبا، وأضاف أن «العماري لم يستفد من الدروس السابقة»، حيث إن وزارة الداخلية سبق أن رفضت 3 ميزانيات في عهده.
من جهته، لم يكن العماري أكثرَ تحفظا في اتهاماته لمستشاري العدالة والتنمية، عندما وصف ردود فعلهم خلال الدورة ب«الأسلوب البلطجيّ»، قائلا إن «تصرفاتهم تضرّ بمصالح المدينة وبسمعة حزبهم». وقال العماري إنه لم يكن هناك داع إلى مناقشة الميزانية، لكونها نوقشت داخل المكتب الجماعي وفي لجنة المالية، مضيفا: «لم يكن بإمكاننا السماح ل16 مستشارا بالتحكم في رغبة الأغلبية».
واعتبر عمدة طنجة أن اتهام المصوّتين بالاستفادة من الصفقات العقارية لا أساس له، داعيا مستشاري العدالة والتنمية إلى التوجه بإثباتات اتهاماته إلى وزيري الداخلية والعدل، «بما أنهم هم من يقودون الحكومة»، أو «التوقف عن الهضْرة الخاوْية»، حسب تعبيره.