الأغلبية تفشل في تفويت المخيم الدولي للسياحة بالجديدة

بعد 12 ساعة من النقاش المستفيض بين مستشاري الأغلبية والمعارضة، تخللها اعتصام للمعارضة داخل القاعة لأزيد من ساعتين ، احتجاجا على رفع الجلسة من طرف الرئيس بعد دخول إحدى المواطنات الى القاعة بإيعاز من أحد المستشارين المحسوبين على الأغلبية من أجل توقيف الجلسة بعد أن انهار تحالف المؤيدين لتفويت المخيم الدولي، انتهت دورة المجلس الاستثنائية دون أن تتمكن من إكمال جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وكان النقاش الحاد الذي جرى حول النقطة الرابعة المتعلقة بتفويت المخيم الدولي للسياحة، والتي أثارت الكثير من الجدل داخل مدينة الجديدة خلال الآونة الاخيرة، قد انتهى بفرض المعارضة لرأيها الرافض للتفويت بعد أن تمكنت أحزاب المعارضة المشكلة أساسا من أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، من الاتفاق مع الأغلبية المشكلة للمجلس على إلغاء هذه النقطة مع تشكيل لجنة مشكَّلة من مختلف التيارات السياسية الممثلة في المجلس الجماعي، من أجل تدارس وضعية المخيم الدولي مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أخذا بعين الاعتبار توصيات المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، وإحالة تقريرها على أنظار المجلس.
وجدير بالذكر أن أعضاء المجلس قد صوتوا بالإجماع على بعض النقاط التي كانت مدرجة في هذه الدورة، ويتعلق الأمر بالتصويت على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي ونادي الدفاع الجديدي لكرة القدم ، حيث أكدت مصادر عليمة أن الاتفاقية ستقضي بدعم مالي مهم من طرف الجماعة الحضرية بالجديدة لفائدة الفريق الدكالي برسم الموسم الرياضي الحالي، سيصل الى 200 مليون سنتيم.
وفي الوقت الذي رفض فيه أعضاء المجلس الموافقة على اتفاقية شراكة تقضي بمنح بقعة أرضية، ودعم مالي يصل الى 270 مليون سنتيم عبارة عن سيارات ودراجات نارية للأمن الإقليمي بالجديدة، إلا أن مصادر عليمة أفادت أن الأمر لا يتعلق برفض بقدر ما أن قنوات الحوار التي تم فتحها من طرف الأمن الإقليمي ومسؤولي الجماعة الحضرية بالجديدة لم تكن واضحة، خاصة وأن الأرض المراد تفويتها كهبة، غير مستخرجة من الرسم العقاري الأم. كما أن الأمن يطالب بأن تكون السيارات في اسم الأمن الوطني كهبة، إلا أن عملية الاقتناء والتتبع لهذه السيارات هي الأخرى غامضة، خاصة وأنها غير مبنية على طلب عروض أو فواتير، وبالتالي كيف سيتم منح المبلغ المذكور دون سند قانوني مما يعرض الجماعة للمساءلة، يضيف نفس المصدر.
كما أنه طولب من طرف المجلس بتأجيل النقطة الى دورة أخرى من أجل المصادقة عليها، إلا أن تشبث البعض بالتصويت عليها كما جاءت، قاد الى رفضها . ووافق أعضاء المجلس على النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة حول إحداث مركز لمساعدة الأطفال في وضعية الشارع بالجديدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تم التصويت أيضا على النقطة المتعلقة بالمصادقة على دفتر تحملات يخص تدبير صيانة الإنارة بالعمومية بالمدينة. وهي النقطة التي حاولت بها الأغلبية تمطيط الوقت من أجل إعياء المعارضة وانسحاب أعضائها، دون أن تتمكن الأغلبية من ذلك في حين تم تأجيل باقي النقاط الاخرى التي كانت في جدول أعمال هذه الدورة ومن ضمنها أكثر من عشر نقط تتعلق بقضايا عقارية تخص التفويت والتعويض، وهي التي استحوذت على أكبر عدد من النقط في دورة قيل إنها استثنائية .