الولوج إلى الوظيفة العمومية يجمع "أطر الأكاديميات" في مراكش وفاس

مازالت تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين" متشبثة بالتصعيد الميداني من أجل دفع الحكومة الجديدة إلى إعادة النظر في هذا الملف الشائك، وهو ما تجسده خطوة "الإنزال الاحتجاجي القطبي" الذي ستنظمه يوم الثلاثاء المقبل.
وأفادت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، الذين يحملون صفة "أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين" في القانون المغربي، بأن الإنزال سيتوزع إلى أشكال احتجاجية تتمركز بقطبيْ مراكش وفاس، بغرض "إسقاط مخطط التعاقد" في المنظومة التعليمية.
وسيحضر بقطب فاس الأساتذة الذين يُدرّسون بجهات فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بينما سيحجّ إلى قطب مراكش أساتذة جهات مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
وأوضح بيان التنسيقية بأن "الاحتجاج يأتي تفاعلاً مع كل المتغيرات الراهنة؛ من قبيل ترسيب الأساتذة، الطرد التعسفي، المحاكمات الماراثونية"، مشيرة إلى سعيها إلى "إيقاف نزيف المدرسة العمومية، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه.
وحدد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، نهاية شهر نونبر للوصول إلى حلول للملف العالق منذ مدة؛ فيما يخوض الأساتذة إضرابا ووقفات احتجاجية تطالب بإيجاد حل جذري يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، قال عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "المسيرتين القطبيتين بكل من فاس ومراكش تندرجان ضمن المسار النضالي الهادف إلى إسقاط مخطط التعاقد، مقابل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأضاف الرحموني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "نضال التنسيقية متواصل مع استمرار الزحف على حقوق المغاربة في وظيفة عمومية قارة، وكذا استمرار الزحف على مجانية التعليم"، ثم زاد: "الغرض من التعاقد هو تفويت المدرسة العمومية للخواص، وبالتالي بيع خدمة التعليم لأبناء الشعب المغربي".
وأوضح المتحدث ذاته أن "نضالات التنسيقية لن تتوقف رغم محاولات الدولة، ومعها الحكومة، الالتفاف على مطالب الأساتذة، وتقديم جزئيات للملف على أساس أنها الحل النهائي، في حين أن الوحيد هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، خاتما: "لا نطالب بحلول مبتكرة، بل نريد فقط تحقيق مطلب الإدماج، لأن الدولة دائما ما تبتكر حلولا تناسبها فقط، ولا تناسب حقوق الشعب المغربي".