الملكُ يثنِي على "الحكم الذاتِي" ويعتبرهُ سبيل التدبِير الديمقراطي

أمامَ ضيوفٍ قدمُوا إلى الربَاط من أزيد من 120 بلدًا عبر العالم، تلَا عمدة العاصمة المغربيَّة، فتح الله ولعُلُو، الرسالة الملكيَّة الموجهة إلى المشاركِين فِي المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، التِي سارتْ إلى الإشادة بمَا قطعهُ المغربُ من أشواطٍ فِي مسارِ الجهويَّة المتقدمة.
الرِّسالة الملكيَّة، بسطَتْ لضيوف العاصمة ما سلكهُ المغرب فِي تمكين الجماعات الترابيَّة وتعزيزِ دورها، وُصولًا إلى دسترة الجهويَّة المُتقدمَة، التِي اعتبَرَهَا الملكُ محمد السادس، مَدْخلًا يفضِي إلى مرحلة جديدة في تقوية الدِّيمقراطيَّة المحليَّة.
وصلةً بالأقاليم الجنوبيَّة، وصفت الرسالة الملكيَّة مقترح الحكم الذاتِي الذِي بادر به المغرب لأجل حلِّ النزاع حول الصحراء، بالخطوة المقدامة، القادرة على تمكِين سكان المنطقة من التدبير الديمقراطِي لشؤونهم المحليَّة، فِي نطاق وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، وعلى نحوٍ "يراعِي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية ، وأصالتهم الثقافية ، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها". تضيفُ الرسالة الملكيَّة.
وفي الشأن ذاته، زادَ الملكُ محمد السادس أن المغرب، قام بجهود جبارة لبلورة مبادرته الطموحة، من منطلق إيمانه بضرورة اعتماد روح التوافق والواقعية في حل الخلافات الجهوية، وفق مقاربة تشاركية واسعة، منفتحة على جميع الفعاليات الوطنية، سيمَا سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. التِي أكدَ مجلسُ الأمن جديتها ومصداقيتها.
كما خاطب الملك المشاركين في قمة "الرباط " وأنتم، معشر المنتخبين، تعلمون أكثر من غيركم، بأن الحكم الذاتي يعد جوابا عصريا وفعالا، على تطلعات ساكنة المنطقة لتحقيق المصالحة، والنهوض بالتنمية، والعيش في إطار الحرية والكرامة، وفي ظل الأمن والاستقرار".
إلى ذلك، أشارت الرسالة ذاتها، إلى أن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام اللامركزية الترابية يتمظهر من خلال التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية، لتضطلع بأدوارها التنموية بصورة مثلى، مشيرا إلى الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال الجماعات، إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها.
المسلسلُ المذكور، من شأنه، وفق الرسالة، أن يمكن الجماعات الترابية من هامش أكبر لاتخاذ قراراتها، في إطار من الاستقلالية المسؤولة، ووفق قواعد وضوابط دولة الحق والقانون. التِي قال الملكُ إنَّ توطيد مكتسباتها الديمقراطيَّة، جاءَ في حرصٍ من المملكة على ضمان مقاربة النوع، لتعزيز دور المرأة، فضلًا عن فتح باب المشاركة أمام الشباب.
الرسالة الملكيَّة الموجهة في يوم افتتاح القمة، تضمن أيضاً، إشادة بالمبادرة الوطنيَّة للتنمية البشريَّة، التي تم إطلاقها عام 2005، حيث اعتُبِرَتْ ورشا نموذجيا في التصدِي لاختلالات الفقر والهشاشة. كما أثنَى الملكُ على منظمة المدن والحكومات المحليَة، معتبرًا ملتقاهَا في المغرب، حافزا قويا للسلطات المحلية المنتخبة بالمملكة ، للاستفادة من التجارب المتميزة للدول الرائدة في مجال اللامركزية الترابية والديمقراطية المحلية.