بالرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا، استطاع القطاع المصرفي للتمويلات التشاركية تسجيل نتائج إيجابية خلال السنة الماضية؛ وهو ما جعله يتبوأ الرتبة الثالثة على صعيد تصنيف أسرع النظم المصرفية الإسلامية نموا في العالم. وكشف مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021 أن القطاع المصرفي الإسلامي المغربي جاء في المرتبة الثالثة، بعد تسجيله لنسبة نمو قياسية بلغت 66 في المائة خلال سنة 2020، وراء كل من إثيوبيا التي سجلت نموا بنسبة 244 في المائة، وطادجيكستان التي حقق قطاعها المصرفي الإسلامي نموا بنسبة 110 في المائة. وأوضح تقرير ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021 أن المغرب أصدر إطارا قانونيا خاصا بالتأمين التكافلي، والذي سيساهم في تعزيز التمويلات البنكية الإسلامية، إلا أنه رصد أن تعميم هذا التأمين ينتظر حصول الشركات على رخص التسويق. وسجل التقرير أن الخدمات التمويلية التشاركية ستشهد نموا متسارعا، مبرزا أن التأمين الإسلامي سيساهم في إكمال منتجات هذا النوع من التمويلات. وكشف مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021 ارتفاع قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليون دولار في عام 2025. وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الجديدة هذا العام؛ بما في ذلك التوسع في صناعة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية بقيادة ماليزيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وحافظت كل من ماليزيا وإندونيسيا على أعلى تصنيف للعام الثاني على التوالي. وحافظت الأصول العالمية للصناعة على نمو قوي، حيث ارتفعت بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى 3.374 تريليون دولار في عام 2020. وسجل قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، بنسبة 16 في المائة في عام 2020، بقيادة كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا. وأشار التقرير إلى أن أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 18 في المائة، في عام 2020، إلى 826 مليار دولار. وارتفع تصنيف المملكة العربية السعودية من 64 في عام 2019 إلى 74، في عام 2020؛ وهو مما يضعها في المركز الثالث، بعد ماليزيا وإندونيسيا. وذكر فينتجي راهارجو، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، إندونيسيا: "نجحت إندونيسيا في الحفاظ على المركز الثاني للمؤشر لهذا العام. وتمكنت إندونيسيا من الحصول على درجات أعلى في معظم المؤشرات، لا سيما في مجال التعليم والبحث والتوعية والدعم حكومي. وسنواصل تنمية الصناعة المالية الإسلامية كجزء أساسي من إستراتيجيتنا لتعزيز مرونة اقتصادنا الوطني". وقال أحمد محمد عسيري، مدير الدائرة المالية الإسلامية، البنك المركزي السعودي: "ستساهم صناعة التمويل الإسلامي في تنفيذ الرؤية الاقتصادية السعودية 2030. ونحن نعتقد أن هذه الصناعة ستوفر دعما كبيرا لنمو واستدامة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية للأسواق العالمية أيضا". وأفاد مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، بأن "صناعة التمويل الإسلامي تواصل جذب لاعبين جدد وتطوير منتجاتها وخدماتها، لتصبح عنصرا فاعلا في المسيرة العالمية الهادفة إلى تحقيق أهداف سلامة المناخ". وأضاف: "تركز التوجهات الرئيسية للتمويل الإسلامي اليوم على الاستدامة والبيئة والسياسات الاجتماعية وحوكمة الشركات. بالنظر إلى عام 2020، كانت ماليزيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية جهات فاعلة وبارزة في هذا المجال، حيث استفادت جميع هذه الدول من إصدارات الصكوك لتمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء". ويعتمد التقرير على إحصائيات من 135 دولة حول العالم، وهو يعد مقياسا لحالة صناعة التمويل الإسلامي العالمية حيث يقيس تصنيفات الدول في مجالات عديدة؛ من ضمنها المعرفة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحملات التوعية.
