المغرب والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون قضائي

"رغم العلاقة الأخوية المتينة التي تربط بلدينا الشقيقيْن، والعلاقات الأخوية المتميّزة التي تجمع بين قائديْ البلدين، إلا أنّنا مدعوّون إلى العمل على توطيد هذه العلاقة أكثر، وتنميتها، في المجال القضائي"، الكلام لوزير العدل والحرّيات، مصطفى الرميد، خلال لقاء بمقرّ الوزارة عصر اليوم الخميس، جمعه مع وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسي، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع، يمثّل الجهاز القضائي السعودي.
الرميد، أشاد بالعلاقات التي تربط بين المغرب والسعودية، في كافة المجالات، معتبرا أنّ زيارة الوفد السعودي التي وصفها ب"المحطّة الهامّة"، والتي تأتي في إطار تبادل وثائق الاتفاق الموقّع بين البلدين خلال سنة 2006، والذي يهمّ مجال التعاون القضائي بين المغرب والسعودية، (اعتبر) أنّ الاتفاقية "ستدعم التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين، وستفتح آفاقا جديدة للنهوض بهذا التعاون".
وبعد أن ذكّر بورْش إصلاح منظومة العدالة، الذي قال عنه إنه "ورش إستراتيجي"، منوّها بمساهمة خبراء قضائيين سعوديين فيه، عبّر الرميد عن وجود رغبة أكيدة لدى الطرفين، المغربي والسعودي، في أن يؤتي تبادل التجارب والخبرات بين البلدين أكْلهما، في مجال تطوير وتحديث العدالة.
من جانبه، عبّر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسي، عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المغرب والسعودية في مجال العدالة، وفي مجالات أخرى، مضيفا أنّ الهدف من هذا التعاون "أهمّ وأعظم من المصالح المشتركة، ويمتدّ إلى ما هو وجداني".
واعتبر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي اتفاقية التعاون الموقّعة بين البلدين "انطلاقة مهمّة جدّا، في تعاون مهم يتعلق بالعدالة، ونأمل أن تؤتي ثمارها، وتذهب في اتجاه ما نتوقعه ونطمح إليه"، وأضاف أنّ بنود الاتفاقية "التي نتمنى أن تكون فعّالة بالكامل خلال أيام وجيزة ترسم خطوطا عريضة، ومعالمَ رئيسية نحو طموحنا جميعا، والذي لن ينتهي إلى سقف ولا إلى حدّ لأنّ طموحنا لا ينتهي".
ويشمل اتفاق التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، هندسة الإجراءات والتكوين القضائي من خلال الأيام القضائية العدلية بين البلدين، كما تشمل التعاون في الجوانب المدنية والإدارية والجنائية والأحوال الشخصية، وكذا تبادل الزيارات والتكوين وتبادل التجارب والخبرات في ميدان التنظيمات القضائية.