مقداد: الأسواق المالية الإفريقية تملك القدرة على دعم اقتصاديات القارة

يراهن المسؤولون بالمغرب وباقي الدول الإفريقية على أسواق الأوراق المالية القارية من أجل الدفع قدما باقتصاديات دول القارة السمراء، ومساعدتها على تجاوز التأثيرات السلبية الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال كمال مقداد، رئيس المجلس الإداري لبورصة الدار البيضاء، إن "الأسواق المالية الإفريقية قادرة على مواصلة مساهمتها القوية في دعم اقتصاديات دول القارة السمراء".
وأردف مقداد، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر السنوي لجمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية المنعقد عبر الإنترنت، بأن "الأسواق المالية للقارة السمراء مدعوة إلى مساعدة اقتصاديات الدول الإفريقية من أجل مواجهة تأثيرات كورونا ودعم النمو، لتسريع وتيرة التطور الاقتصادي الملائمة لهذه الدول".
وأشار المتحدث ذاته، خلال هذا اللقاء الذي احتضنته بورصة الدار البيضاء حول موضوع "دور الأسواق المالية في الانتعاش والنمو الاقتصادي في إفريقيا"، إلى أن "البورصات تشكل أحد المؤشرات الأساسية التي تتيح معرفة الأداء الحقيقي لاقتصاديات الدول، وضمنها دول القارة الإفريقية".
وأضاف المسؤول ذاته: "لا بد من الإشارة إلى أن الأسواق المالية تشكل الوسيلة المثلى لدعم اقتصاديات الدول الإفريقية الصاعدة، من هنا نعتقد في بورصة الدار البيضاء أن التعاون بين البورصات الإفريقية يشكل الحل الأمثل والوحيد لتحفيز الاقتصاديات الإفريقية وتطويرها، من خلال العمل بشكل مشترك بين هذه المؤسسات المالية".
من جانبه قال إيدو كوسي أمينوف، رئيس جمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية، إن "البورصات الإفريقية تشكل وسيلة حقيقية لتحفيز الاقتصاديات الإفريقية وتسريع وتيرة نموها، وهو ما يحتم التعاون المكثف بين أسواق الأوراق المالية، من أجل تطوير النظم الاقتصادية للقارة، والمساهمة في دعم مكانتها على الصعيد العالمي".
وأوضح أمينوف أن الملتقى الذي تنظمه جمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية بمقر بورصة الدار البيضاء
"سيعمل على تقديم إجابات وافية عن مختلف القضايا الإستراتيجية المرتبطة بتنمية الأسواق المالية الإفريقية خصوصا، والنمو الاقتصادي داخل القارة عموما".
وقالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب اعتمد مجموعة من الميكانيزمات المالية التحفيزية من أجل المحافظة على الأنشطة الاقتصادية المتضررة من تبعات تفشي فيرس كورونا.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال كلمة تفاعلية ألقتها في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الاقتصادي الإفريقي، أن المغرب "حرص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية قصد مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على نشاطها".
وأشارت المسؤولة المغربية إلى أن ملتقى جمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية بالمغرب "يشكل فرصة سانحة لمناقشة مجموعة من الجوانب التي تتعلق بالبحث عن تعزيز التعاون بين البورصات الإفريقية، وتوفير خطوط تمويل كافية للمقاولات الناشئة المبتكرة، إلى جانب مشاريع البنى التحتية، وباقي الجوانب التي يمكن أن تساعد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الإفريقي".
من جهتها، أكدت نزهة حياة، رئيسة الإدارة الجماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن "الأسواق المالية تشكل الدعامة المالية الحقيقية التي يمكنها المساهمة بفعالية في الدفع باقتصاديات القارة الإفريقية نحو الأمام".
وقالت رئيسة الإدارة الجماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل إن "القيمة الإجمالية لرساميل البورصات الإفريقية الوطنية والإقليمية تتجاوز 2 تريليون دولار، وهو ما يعكس الأهمية التي تتصف بها هذه الأسواق على المستوى القاري".