وزير الصحة: الأطباء الأجانب يتقدمون بطلبات كثيرة للاشتغال في المغرب

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن المملكة المغربية استكملت الأرضية القانونية الملائمة لاستقطاب الأطباء الأجانب.
وقال آيت الطالب، في تصريح خاص لهسبريس، على هامش تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أمس الثلاثاء، إن القانون الجديد المتعلق بمزاولة مهنة الطب يفتح الباب أمام الأطباء الأجانب لممارسة مهنة الطب بنفس الشروط المطبقة على المغاربة، وفق معاملة عادلة.
ولفت الوزير إلى أن هذا التوجه اقتضاه النقص الكبير الذي يعانيه المغرب على مستوى الموارد البشرية في قطاع الصحة، مضيفا: "الآن هناك طلبات كثيرة من أطباء من خارج البلد يريدون العمل في المغرب، وهناك من يسعى إلى الاستثمار وجلب الكفاءات".
كما شدد وزير الصحة على أن فتح الباب أمام الأطباء الأجانب أصبح ضرورة لسد الخصاص الكبير، مشيرا إلى أن "تجاوز هذا الخصاص يحتاج على الأقل ما بين 15 و20 سنة من التكوين والعمل اليومي إذا أردنا معالجته فقط استنادا إلى القدرات الوطنية".
وسجل آيت الطالب أن "المغرب مقبل على ورش كبير يتعلق بتعميم التغطية الصحية التي يجب أن تسدي خدمات للمواطنين؛ وهو ما يحتاج مزيدا من المرافق والخدمات وعنصرا بشريا مؤهلا"، مؤكدا كذلك أن "توجيه الأطباء الأجانب للعمل في المغرب سيتم بناء على خريطة صحية جهوية، وذلك لتحديد المناطق التي تعاني نقصا كبيرا في عدد الأطر الصحية"، ومعتبرا أن "من شأن هذه العملية أن تساهم في سد الخصاص في عدد من المناطق".
ويأتي فتح الباب أمام الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب في المغرب تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان سنة 2018، الذي جاء فيه: "في نفس التوجه الهادف إلى النهوض بالتشغيل، ندعو إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم".
واعتبر الملك أن "ما يزكي هذا التوجه هو الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا"، وشدد على أنه "إذا كانت التحفيزات المغرية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج بعد استكمال دراستهم فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".
وبناء على ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون يفتح الباب لاستقطاب الأطباء الأجانب للعمل بالمغرب، ويتيح للأطباء المغاربة المزاولين في الخارج العودة للعمل في المملكة.