وزير الصحة: العديد من الأطباء الأجانب يريدون العمل في المغرب

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، أن المملكة المغربية استكملت الأرضية القانونية الملائمة لاستقطاب الأطباء الأجانب.

وقال آيت الطالب، في تصريح صحفي على هامش تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إن القانون الجديد المتعلق بمزاولة مهنة الطب يفتح الباب أمام الأطباء الأجانب لممارسة مهنة الطب بنفس الشروط المطبقة على المغاربة، وفق معاملة عادلة.
وأوضح الوزير إلى أن هذا التوجه اقتضاه النقص الكبير الذي يعانيه المغرب على مستوى الموارد البشرية في قطاع الصحة، وأكد أن " هناك الآن طلبات كثيرة من أطباء من خارج البلد يريدون العمل في المغرب، وهناك من يسعى إلى الاستثمار وجلب الكفاءات".
وشدد وزير الصحة على أن فتح الباب أمام الأطباء الأجانب أصبح ضرورة لسد الخصاص الكبير، مشيرا إلى أن "تجاوز هذا الخصاص يحتاج على الأقل ما بين 15 و20 سنة من التكوين والعمل اليومي إذا أردنا معالجته فقط استنادا إلى القدرات الوطنية".
وقال آيت الطالب إن "المغرب مقبل على ورش كبير يتعلق بتعميم التغطية الصحية التي يجب أن تسدي خدمات للمواطنين؛ وهو ما يحتاج مزيدا من المرافق والخدمات وعنصرا بشريا مؤهلا"، مؤكدا أن "توجيه الأطباء الأجانب للعمل في المغرب سيتم بناء على خريطة صحية جهوية، وذلك لتحديد المناطق التي تعاني نقصا كبيرا في عدد الأطر الصحية.. ومن شأن هذه العملية أن تساهم في سد الخصاص في عدد من المناطق".
ويأتي فتح الباب أمام الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب في المغرب تفعيلا لخطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان سنة 2018، الذي جاء فيه: "في نفس التوجه الهادف إلى النهوض بالتشغيل، ندعو إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم".
واعتبر جلالة الملك أن "ما يزكي هذا التوجه هو الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا"، وشدد جلالته على أنه "إذا كانت التحفيزات المغرية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج بعد استكمال دراستهم فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".