النيابة العامة تؤجل ملف "الجنس مقابل النقط"

في وقت كان مقررا مثول خمسة أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام للملك في سطات، صباح اليوم الخميس، جرى تأجيل إحالتهم إلى وقت لاحق.
وحسب ما ذكرته مصادر هسبريس فإن النيابة العامة أبلغت الأساتذة المعنيين بعدم الحضور، إلى حين إشعارهم بذلك.
ووفق المصادر ذاتها فقد جاء قرار تأجيل الإحالة على النيابة العامة للحيلولة دون انتقال احتجاجات مرتقبة بكلية الحقوق بسطات، ضد التوجه إلى تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، إلى بوابة محكمة الاستئناف.
من جانبها، يرتقب أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك "الماستر" و"الدكتوراه" في جامعة الحسن الأول بسطات.
وتفجرت واقعة "الجنس مقابل النقط" في كلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه، من أجل منحهن نقطا جيدة، مقابل ممارسة الجنس معه.
وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.
وكانت المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
ونفى الأستاذ المعني الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح سابق لهسبريس إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي "لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، ومبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.