قيادة "البيجيدي" تحذر من "الاختراق الصهيوني"

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الدوري، الاثنين، وكان مناسبة للتداول في عدد من القضايا السياسية والتنظيمية؛ وفق بلاغ صادر عن "البيجيدي" توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.
وفي أعقاب الاجتماع نفسه أكدت الأمانة العامة، وفق المصدر نفسه، انخراط الحزب ودعمه اللامشروط لجهود المملكة في الدفاع عن قضية الوحدتة الترابية، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الخارجية الحاسمة التي يواجهها المغرب،
كما أكدت أيضا على الموقف المبدئي للحزب الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، وحذرت من خطر الاختراق الصهيوني على المغرب.
وأعلن البلاغ، كذلك، عن "دعوة السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني"
من جهة أخرى، توقفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عند بعض القرارات الحكومية، وبهذا الخصوص قالت إنها تنبه "للهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات، من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية، من جهة أخرى".
وحمل البلاغ استغراب قيادة "البيجيدي" من "اختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد"، بتعبير الوثيقة.
كما أعلنت الأمانة العامة "رفض المقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ورفض مراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".