عززت حكومة عبد الإله بنكيران الثانية التي ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، من حضور وزراء تكنوقراط بدون لون سياسي، وذلك بزيادة ثلاثة بعدما كانت النسخة الأولى في حدود خمسة ليرتفع العدد إلى ثمانية وزراء من أصل 39 وزيرا. وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة إسناد وزارة الداخلية لمحمد حصاد، خلفا لامحند العنصر، الذي أسندت له حقيبة التعمير وإعداد التراب الوطني، في الوقت الذي تولى مهمة التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، خلفا لمحمد الوفا الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، والذي أصبح بدوره تكنوقراطيا، بدون لون سياسي بعدما طرده حزب الاستقلال من هياكله نتيجة لعدم انضباطه لمقررات الحزب القاضية بتقديم استقالته من النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران. وبهذا يتعزز وجود "حزب" تكنوقراط في الحكومة الثانية ليحتل المرتبة الثانية مباشرة وراء حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة والذي يتوفر على أحد عشرة وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مناصفة مع حزب التجمع الوطني للأحرار بثمانية وزراء لكل منهما. وكانت النسخة الأولى من الحكومة تضم أربعة وزراء، والذين حافظوا على حقائبهم في النسخة الثانية وهم أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. من جهة ثانية تخلت الحكومة عن الحريات في وزارة العدل التي يقودها مصطفى الرميد، حيث كانت النسخة الأولى من اسم الوزارة "العدل والحريات"، مقابل تخلي الوزارة التي يقودها الحبيب الشوباني عن المجتمع المدني، حيث احتفظت بالعلاقة مع البرلمان فقط، رغم أن الوزير أطلق حوارا مع المجتمع المدني كلف الدولة الملايين من الدراهم.
