هل يستحق حزب العدالة والتنمية أمينا عاما آخر؟

هل نام بنكيران قرير العين بعد إعلان الملك محمد السادس عن النسخة الثانية للحكومة التي يقودها الإسلاميون؟ وكيف سيدير المرحلة القادمة التي أصبح فيها الحزب الذي اكتسح التصويت في أول انتخابات تشريعية بعد الثورات العربية مهمشا داخل حكومة قام بنسج خيوطها بنكيران مع حزب مكون من الأعيان يدعى التجمع الوطني للأحرار. حزب خلقته الدولة العميقة للتحكم في المشهد السياسي المغربي.
أم أن بنكيران لم يكن يفاوض الأحزاب بل كان يفاوض "المخزن" وان ما وصل إليه من اتفاق هو سدرة المنتهى اذا وضعناه في المنحى التراجعي الذي بدا يشهده المغرب وتخلي القوى العالمية عن فكرة مساندة الديموقراطيات في الشرق الأوسط وعدم وجود أحزاب قوية باستطاعتها خلق حلف ديموقراطي ضد الفساد.
البيجيدي الخاسر الاكبر
إن كنت اتفهم الابتسامة العريضة للوزراء الجدد في الصورة التذكارية مع الملك فاني إعجز عن إعطاء تفسير للنواجد التي تظهر على محيا وزراء العدالة والتنمية. كيف يبتسمون وقد تمت التضحية بالعثماني قبل العيد واستبداله بمزوار الذي قال فيه بنكيران ما لم يقل مالك في الخمرة. واطرح سؤال كيف لحزب يشهد له العدو قبل الصديق بالديموقراطية الداخلية ان يفوض شخصا واحدا وان كان الامين العام للحزب بقيادة المفاوضات دون الرجوع الى المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب. تباكي بعض قياديين الحزب حول مآل المفاوضات غير مبرر على ضوء التفويض المطلق الذي منح لبنكيران.
كان المؤتمر الأخير فرصة سانحة لوضع الحزب في سكة الأحزاب العصرية ولكن نشوة الانتصار في الانتخابات التشريعية وسيادة فكرة الزعيم الذي يتبناه العديد من أعضاء الحزب الذين خرجوا من رحم الحركات الإسلامية ضيع فرصة تاريخية امام الحزب. وسيحتاج العدالة والتنمية للكثير من اجل رأب صدع صفوفه أولا وإرجاع الثقة في الأحزاب بعد حشو الحكومة بالتقنوقراط الذين ينفذون اجندة القصر ووزارات صنعت ومططت لإرضاء الجميع ما عدا انتظارات المواطن.
بالمقابل ماذا سيفعل بنكيران وهو يواجه التماسيح والعفاريت والاحزاب السياسية الوطنية والحركات الشبابية تتعامل معه بمنطق فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. كيف سيواجه الدولة العميقة بعد ان أصبحت الأحزاب التاريخية كالاستقلال و الاتحاد الاشتراكي توجه سهامها لحزب العدالة والتنمية بدل الانخراط للقضاء على الفساد. هل بقيادات مثل لشكر وشباط سنبني الثقة في الأحزاب السياسية التي لا توجد ديموقراطية في العالم بدونها.
الدولة العميقة
اعتقد أن المخزن تصرف بدهاء وانحنى للعاصفة وانه لم يترك مقاليد التسيير يوما لحكومة بنكيران. واهم من يعتقد ان الداخلية والخارجية رجعت الى القصر لان القصر لم يفرط فيهما اصلا. والدليل على ذلك ان سلطة تعيين الولاة والمناصب الحساسة وان كانت ضمنيا تقع تحت اختصاصات رئيس الحكومة فان القصر هو من يتحكم فيها. اما الخارجية فطيبة العثماني ودماثة خلقه جعلته عاجزا على مواجهة لوبي الفاسي الفهري الذي يتحكم في تعيين السفراء والمدراء العاميين بالتليكوموند.
واهم ايضا من يعتقد ان إضافة 5 وزيرات انتصار للمرأة في المغرب. الوزارات التي حصلن عليها مجرد مديريات لوزارات تم تغيير اسمها من اجل ديكور مسرحية هزلية بسيناريو ضعيف ابطالها ما يقارب 40 وزيرا سيدفع المغاربة ثمن الفرجة من اموال الضرائب.
سيقول المدافعون عن بنكيران في حزب العدالة والتنمية ان رئيس الحكومة قدم تنازلات من اجل مصلحة البلاد وأنهم مستعدون للتضحية بالحزب من اجل مصلحة الدولة. لا اختلاف ان بنكيران قدم تنازلات كثيرة ولكن للدولة العميقة .
ويبقى السؤال المشروع، هل أعضاء حزب العدالة والتنمية مستعدون بالتضحية ببنكيران من اجل مصلحة الحزب؟
* ينشر بناء على الشراكة بين هسبريس وإذاعة هولندا العالميّة