أطباء القطاع الخاص يرفضون نسبة الاشتراك "المرتفعة" في التغطية الصحية

دعت مجموعة من الهيئات الطبية بالقطاع الخاص وزارة الصحة إلى التجاوب مع مطلبها المتعلق ب"المساواة" في الاستفادة من التأمين الصحي، على غرار بقية المهن الحرة الأخرى، وذلك ضمن التوجه الحكومي المتصل بتعميم التغطية الصحية على المهنيين في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وانتقدت العديد من التجمعات الطبية، خلال ندوة صحافية نظمها أطباء القطاع الخاص بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، نسبة الاشتراك "المرتفعة" في التغطية الصحية لدى الأطباء بخلاف المهن الحرة الأخرى، مطالبة بضرورة فتح حوار شامل بين الحكومة والأطباء من أجل تسوية نقاط الاختلاف.
ولوّحت التنظيمات ذاتها بخوض إضراب احتجاجي وطني الشهر المقبل، يشمل كل الأقسام باستثناء الإنعاش والمستعجلات، بالنظر إلى "غياب" الحوار القطاعي بين المهنيين ووزارة الصحة رغم المراسلات المتعددة، مؤكدة أن الأطر الطبية لعبت أدوارا طلائعية طيلة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وعرفت الندوة حضور مجموعة من الهيئات الصحية؛ بينها التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والغرفة النقابية للإحيائيين، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب.
البروفيسور جعفر هيكل، الخبير في اقتصاد الصحة، قال في هذا الصدد إن "الأطباء ظلوا يناضلون طيلة عشرين سنة الماضية من أجل تعميم التغطية الصحية عليهم، اعتبارا للأدوار الكبرى التي يضطلعون بها في المنظومة الصحية الوطنية، واستحضاراً للوفيات المسجلة في صفوف المهنيين خلال الجائحة".
وأضاف هيكل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قرابة 80 طبيبا مغربيا وافتهم المنية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دون أن تستفيد أسرهم من تعويضات التغطية الصحية"، مبرزاً أن "الحكومة وافقت على هذا المقترح في سياق الحديث عن مشروع تعميم التغطية الصحية، لكنها نزّلته بطريقة أحادية".
وواصل الطبيب عينه بأن "القرار طُبق على الطبيب بنسبة أكبر من باقي المهن الحرة، علما أن الكثير من الأطباء لا يتوفرون على الإمكانات المالية المطلوبة، لأن قطاع الصحة على غرار بقية القطاعات الاجتماعية يتكون من الفئات الغنية والمتوسطة".
لذلك، دعا الإطار الطبي الحكومة إلى "المساواة بين جميع المهن الحرة بخصوص مساهمات الاشتراك في التغطية الصحية، لأن الأمر يتعلق بحق دستوري تكفله وثيقة 2011 لكل المواطنين، وضمنهم الأطباء"، معتبراً أن "87 من المواطنين المشمولين بالتغطية الصحية يتجهون إلى القطاع الخاص من أجل التداوي، ما يبيّن أهمية هذا القطاع في المنظومة الصحية الوطنية".
فيما أكد مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن "الأطباء لطالما رحّبوا بالمبادرة الملكية من أجل تعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات المغاربة، لاسيما أن الملك أشاد مرارا وتكرارا بجهود الأطباء الرامية إلى التصدي للوباء".
وذكر عفيف بأن "الحكومة مطالبة بالإنصات إلى الأطباء على غرار الملك الذي أشاد بمهنيي الصحة"، ثم توقف عند ذلك بالقول: "الحكومة مدعوة إلى الإنصات للهيئات النقابية المعنية بغية إيجاد حلول توافقية للموضوع، عوض تغييب المقاربة التشاركية رغم المراسلات المتكررة".
وأعرب الفاعل الصحي عن "استعداد الأطباء لإنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية على المواطنين المغاربة، لكن الحكومة يجب أن تتراجع عن الحيف الذي لحق بهذه الفئة"، خاتما بأن "أطباء القطاع الخاص ضحوا بالغالي والنفيس من أجل العناية بمرضى كورونا".