أطباء القطاع الخاص يطالبون بتخفيض مبلغ نسبة انخراطهم في صناديق التغطية الصحية

كشفوا عن تفاصيلها خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء
طالب الائتلاف النقابي لأطباء القطاع الخاص، الجهات الرسمية إلى الإسراع بالتجاوب مع مطلبهم المتمثل في تخفيض مبلغ نسبة اشتراكهم في صندوق الضمان الاجتماعي إسوة بمهنيين في قطاعات أخرى على غرار المهندسين والموثقين، وذلك بهدف تمكينهم من المساهمة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية التي من المقرر أن تشمل 22 مليون مغربي.

وجاء هذا المطلب في أعقاب ما كشف عنه ممثلو الهيئات النقابية للأطباء والصيادلة وطب الأسنان، خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم الثلاثاء 07 دجنبر الجاري بأحد فنادق الدار البيضاء، حيث أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن الائتلاف النقابي المتكون من أربعة تنظيمات، قرر التخلي رفض الاتفاقية الموقعة في نونبر 2020 بين وزارة الصحة (سابقا) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، لاسيما في شقها المتعلق بتأدية واجبات الانخراط المهنية للاستفادة من صناديق التغطية الصحية، وكذا بسبب عدم تنزيل بنود الاتفاقية المذكورة على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور عفيف في كلمة له بالمناسبة، أن الأطباء ناضلوا منذ 20 سنة من أجل تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه بالرغم من كون الأطباء بالقطاعين العام والخاص لعبوا دورا كبيرا في محاربة انتشار فيروس "كورونا"، فإنهم مع ذلك يتعرضون للحيف والتهميش، مشددا في السياق ذاته على المرسوم الحالي يتنافى مع الاتفاقيات التي سبق للأطباء أن عقدوا بشأنها اجتماعات مع كل من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا بالمساواة في الجانب المتعلق بمسألة تعريفة مبلغ المساهمة الشهرية في صناديق التغطية الصحية على غرار المهندسين والموثقين.

أما بدر الدين دسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فقد أوضح أن عدم المساواة بين بعض القطاعات يضر بعملية تكافؤ الفرص بين مكونات المجتمع المغربي في الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، مبرزا أن عددا من الأطباء المتقاعدين وافتهم المنية دون أن يستفيدوا من ذلك، قبل أن يؤكد على أن الأطر الطبية أصبحت عاجزة عن تأدية مبلغ 2000 درهم كمساهمة شهرية في صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الاجتماعية، مردفا "الاتفاقية السابقة الموقعة في 2020، كانت تنص على أن لا يتجاوز الدخل الجزافي نسبة 05% من مداخيل الأطباء، بينما المرسوم الحالي يتنافى مع ذلك" ، مطالبا بدوره الجهات المسؤولة بإعمال مبدأ المساواة في ما يتعلق بمبالغ المساهمات، وإعادة النظر في التعريفة التي طبقت على الأطباء.

من جانبه، أبرز الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أنه لا يعقل أن يتم التمييز بين الفئات المهنية في بعض القطاعات، وعدم المساواة في ما بينها في مجال التغطية الصحية، مؤكدا أن الأطباء ساهموا بنسبة 90% في الحد من انتشار جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة ماسة إلى 15 ألف طبيب للتغلب على الإكراهات التي يعرفها القطاع الصحي.