الحكومة تثمّن "نزاهة" النظام المالي الوطني

عمّمت رئاسة الحكومة بلاغا عبرت فيه عن الارتياح تجاه القرار المتخذ من طرف مجموعة العمل المالي بحذف المغرب من القوائم السلبية، وأضافت الوثيقة أن الحكومة المغربية تؤكّد عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل دعم نزاهة النظام المالي الوطني ومواصلة إدراج عملها المرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار التعاون الدولي و الإقليمي.
البلاغ الصادر عن عبد الإله بنكيران قال أيضا إن الحكومة متشبثة بالمطابقة المستمرة لتدابيرها و للمنظومة الوطنية المالية مع المعايير الدولية في هذا الشأن.. واعتبر أن "المغرب نفذ بنجاح برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل معالجة أوجه قصور منظومتنا الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية، مما سمح بمباشرة مسطرة إخراج المغرب نهائيا من متابعة مجموعة العمل المالي عبر إرسال خبراء من أجل تقييم ميدانيي للتقدم المنجز من طرف بلادنا في هذا المجال".
"خبراء المجموعة قاموا بزيارة للمغرب، يومي 16 و 17 شتنبر الماضي، حيث تم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء و والي بنك المغرب، بالإضافة إلى الإدارات و المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال.. وتقرير هؤلاء الخبراء، الذي سمح باتخاذ هذا القرار الإيجابي بإجماع أعضاء مجموعة العمل المالي، أشار إلى التزام المغرب الأكيد في مكافحة آفات غسل الأموال و تمويل الإرهاب بفعالية، وكذا جودة السياسات و الوسائل المخصصة لهذا الشأن. كما سجل الدور العملي المتزايد لوحدة معالجة المعلومات المالية" يورد البلاغ.