احتل المغرب المرتبة ال93 في تقرير "المؤشر العالمي للعبودية"، والذي نشرته المنظمة غير الربحية "Walk Free Foundation" الملتزمة بإنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة، في الوقت الذي أكد فيه التقرير، الصادر في سنته الأولى، أن هناك نحو 29.8 مليون شخص مستعبدين في العالم، من بينهم 76 بالمائة متمركزون في عشر بلدان هي الصين والهند وباكستان ونيجيريا وأثيوبيا وروسيا وتايلندا والكونغو الديمقراطية وبورما وبنغلاديش. ويقول التقرير إن مظاهر تتعلق بالاتجار في البشر، والزواج القسري للقاصرات ،وإجبار النساء على الخدمة المنزلية أو الدعارة، جعلت المغرب يحتل المرتبة ال 93 في ذات التقرير الذي شمل 162 دولة، والذي استند على مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل، منها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل وخارج البلد. وأفاد تقرير "ووك فري" أن حوالي 53 ألف شخص في المغرب "يوجدون في وضعية عبودية في مظاهرها الحديثة" وهو ما يجعل المغرب يحتل الرتبة الثامنة جهويا ضمن قائمة 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتبرا أن الإجراءات القانونية التي يتخذها المغرب من أجل القضاء على مظاهر العبودية تظل غير كافية، كما أن تطبيقها لا يجري على نحو مضبوط. وأورد التقرير أن هناك 10 دول تحتل المراتب الأولى في العبودية، وجاءت موريتانيا في المرتبة الأولى، إذ يقدر عدد المُستعبدين من الشعب بين 140,000 – 160,000، في حين أن عدد سكانها يبلغ فقط 3.8 ملايين، ويعود ذلك إلى زواج الأطفال والاتجار بالبشر، بينما احتلت هايتي المرتبة الثانية، إذ يقدر عدد من يعانون العبودية ب 200,000 – 220,000، في حين أن عدد سكانها يبلغ 10.2 ملايين، وذلك بسبب مستويات عالية من زواج الأطفال والاتجار بالبشر. وجاءت باكستان في المرتبة الثالثة، وذلك بسبب زيادة أعداد المشرَّدين وضعف سيادة القانون، وهناك ما بين 2,000,000 إلى 2,200,000 من الناس يعانون من مختلف أشكال العبودية الحديثة، في حين أن عدد السكان لا يزيد على 179 مليوناً. أما المرتبة الرابعة فقد احتلتها الهند، وذلك باستغلال المواطنين الهنود داخل الهند نفسها، لاسيما عن طريق الاستعباد والعمل الاستعبادي، في حين جاءت النيبال في المرتبة الخامسة، حيث وقعت اتفاقيات ثنائية مع ماليزيا، البحرين، اليابان، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت وكوريا الجنوبية، وذلك لإرسال عامليها إلى هذه الدول، في حين يتعرض هؤلاء العمال إلى أشكال قاسية من العبودية في عدد من هذه الدول. وجاءت مولدوفا في المرتبة السادسة، واحتلت جمهورية بنين المرتبة السابعة، وحلّت كوت ديفوار في المرتبة الثامنة، والمرتبة التاسعة احتلتها جمهورية غامبيا، والمرتبة العاشرة لدولة الغابون. ولا يستثني التقرير، الدول المتقدمة من هذه الظاهرة العالمية، مشيرا إلى إحصاء 4400 شخص يعيشون في ظروف العبودية في كل من بريطانيا وإيسلندا وإيرلندا، وسجل التقرير الدول التي احتلت المراتب العشر الأقل في العبودية، فاحتلت أستراليا وبلجيكا والدنمارك واليونان وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد وسويسرا المرتبة 150، في حين جاءت نيوزلاندا في المرتبة 159، واحتلت المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا وايسلندا المرتبة 160. وبالنسبة إلى المنظمة، فإن الفساد هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة العبودية، وليس الفقر مثلما هو متداول لدى عامة الناس. ويتجسد ذلك من خلال أنشطة الاتجار بالبشر والتشغيل المقيد بشروط قاسية، والزواج القسري وبيع الأطفال بغرض استغلالهم في الدعارة.
