هذه قيمة اشتراك السائقين والفلاحين والصناع التقليديين في التغطية الصحية

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الخميس 23 دجنبر الجاري، على 3 مراسيم جديدة تهم تمكين سائقي سيارات الأجرة والفلاحين والصناع التقليديين من الاستفادة من التغطية الصحية مقابل أداء مبلغ اشتراك شهري، يتم تحديده بناء على الدخل الجزافي لكل فئة.
في هذا الصدد، تم تحديد الدخل الجزافي بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، ما يعني أن مبلغ الاشتراك الشهري لهذه الفئة سيكون هو 180 درهما شهريا، وذلك لكون مبلغ الاشتراك محددا في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي.
أما بالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة فقد تم تحديد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة، أي إن مبلغ الاشتراك في نظام التغطية الصحية هو 234 درهما شهريا؛ أما بالنسبة للفلاحين فقد تم تحديده في 117 درهما و1080 درهما، حسب مساحة الأرض ونوعها.
وبخصوص الصناع التقليديين، تم تحديد الدخل الجزافي في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، أي إنهم سيؤدون مبلغ اشتراك يساوي 135 درهما شهريا.
وفي هذا الصدد، أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ اليوم، أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.
وأبرز أن مشروع المرسوم هذا، يأتي لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا لنظام المقاول الذاتي.
وخلص البلاغ إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي يروم شقه المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام الحماية الاجتماعية.
وكان رئيس الحكومة توقف خلال اجتماع المجلس الحكومي عند "الالتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة"، مذكرا بأن هذا المشروع يوليه الملك عناية شخصية خاصة؛ كما أوضح، في السياق نفسه، أنه "بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة في إخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، من خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة، تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني".
وأشار أخنوش إلى أن "مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى ذوي الحقوق المرتبطين بهم"، مبرزا، كذلك، أنه "في الحصيلة العامة ستكون الحكومة فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام".