أطباء القطاع الخاص يخوضون إضرابات ضد مساهمات التغطية الصحية

قررت مجموعة من الهيئات الصحية بالقطاع الخاص خوض سلسلة من الإضرابات ابتداء من 20 يناير المقبل.
وحسب بلاغ وقعته عدد من الهيئات، بينها التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فإن الأطباء المنضوين تحت لواء هذه الهيئات سيخوضون إضرابا مدته يوم واحد كل أسبوع احتجاجا على نسبة المساهمة المتعلقة بالتغطية الصحية التي يعتبرونها مرتفعة.
وللتأكد من مبلغ "الاشتراك المرتفع" الذي أخرج عددا من نقابات أطباء القطاع الخاص للاحتجاج، عادت هسبريس إلى المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا.
وفي هذا الصدد، تبين أن المرسوم سالف الذكر، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش، يحدد الدخل الجزافي للطبيب العام في 11312 درهما، أي 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية الذي يساوي 2828 درهما، بينما تحدد نسبة الاشتراك في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي. وبعملية حسابية بسيطة، فإن مبلغ مساهمة الأطباء العامين في نظام التغطية الصحية هو 720 درهما.
مقابل ذلك، تم تحديد الدخل الجزافي للأطباء المتخصصين في 15554 درهما، أي 5.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية الذي يساوي 2828 درهما؛ بينما تم تحديد نسبة الاشتراك في 6.37 في المائة كذلك، ما يعني أن مبلغ الاشتراك الشهري للأطباء المتخصصين لن يتجاوز 990 درهما.
مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتبر، في حديث مع هسبريس، أن مبلغ اشتراك الأطباء يبقى في المتناول، مستغربا من إصرارهم على تقليص نسبة المساهمة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع يصب في مصلحة الأطباء أولا، رافضا تصديق وجود أطباء في القطاع الخاص يقل دخلهم الشهري عن 11312 درهما.
مقابل ذلك، يطالب أطباء القطاع الخاص بتقليص نسبة الاشتراك إسوة بمهن أخرى، يعتقدون أن أًصحابها أكثر دخلا منهم.
في هذا الصدد، يؤكد بدر الدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن الحكومة حددت الدخل الجزافي لعدد من المهن الحرة دون معايير موضوعية.
وأعطى الدسولي مثالا بالموثقين، الذين تم تحديد دخلهم الجزافي في 8486 درهما وكذلك الصيادلة والمهندسين، معتبرا أنه لا يمكن أن يؤدي الطبيب اشتراكا يفوق ما يؤديه الموثقون والمهندسون والصيادلة.
وطالب المتحدث ذاته تحديد مبلغ الاشتراك بالنسبة إلى الأطباء والصيادلة والموثقين والمهندسين، مشيرا إلى أنه ليس كل الأطباء من ذوي الدخل المرتفع.