وجدت جماعة الدارالبيضاء نفسها غارقة في أوحال النفايات الهامدة المنتشرة بمختلف الأحياء، سواء الشعبية منها أو الراقية. وبالرغم من المحاولات والعمليات التي تقوم بها المصالح المختصة بالجماعة سالفة الذكر هذه الأيام من أجل القضاء على هذه النفايات المتراكمة، فإنها صارت عاجزة أمام أطنان النفايات المنتشرة بكل الأمكنة. وتحركت جماعة الدارالبيضاء، خلال الأيام الماضية، من أجل مواجهة هذا الوضع والتفاعل مع مطالب البيضاويين، حيث عملت على نقل كميات كبيرة منها بأحياء عديدة؛ غير أن النفايات الهامدة تفوق قدرة المجلس. وباتت الجماعة في حيص بيص، بالنظر إلى أن هذه النفايات غير مبرمجة في دفتر التحملات مع شركات النظافة المفوض لها تدبير القطاع، إلى جانب تلكؤ السلطات العاملية بعمالات مقاطعات المدينة في إزالتها. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جماعة الدارالبيضاء تتجه إلى فرض غرامات مالية على المواطنين والمنعشين العقاريين والمقاولين والشركات، لوقف رميهم هذه النفايات في الشوارع. وفي هذا الصدد، أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بقطاع النظافة، أن المجلس الجماعي سيعقد في فبراير المقبل، دورة سيناقش خلالها فرض غرامات مالية من خلال التصويت على قرار جبائي جديد. وأوضح أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سيتم تغريم المواطنين والمقاولين والشركات الذين يقومون برمي هذه النفايات، وإلزامهم بدفع مبالغ مالية عن الكميات التي يتم إنتاجها من طرفهم. كما سيتم، وفق المتحدث نفسه، العمل على تفعيل دور الشرطة الإدارية من أجل مراقبة رمي هذه النفايات في الشوارع والمقاطعات. ويعول المجلس الجماعي للدار البيضاء على دعم مالي من لدن وزارة الداخلية من أجل تخصيصه للنفايات الهامدة، على اعتبار أن ميزانيته لا تتضمن أي مخصص مالي لهذا الغرض. وأصبحت مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية عبارة عن نفايات هامدة ناتجة عن مخلفات البناء والإصلاح التي يقوم بها المواطنون وكذا شركات البناء.
