المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر

قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي إن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، السماح للاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالمصفاة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.
واعتبر الحسين اليماني، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الإذن الجديد يعد فسحة أمل جديدة لجميع الأطراف المعنية بهذا الملف لإيجاد حل قبل فوات الأوان.
وفي الوقت الذي أوضح أن المحكمة تفتح أبواب الأمل عبر هذه الأحكام من أجل إنقاذ هذه الشركة الوطنية، تساءل اليماني عن ماذا تعمل الحكومة المغربية في سبيل حماية المصالح المرتبطة بهذه الشركة، سيما وأن عروضا كثيرة اهتمت بشراء الشركة ولم تفلح.
كما تساءل عن إمكانية أن تتقدم الدولة أن بطلب اقتناء أصول شركة سامير بحكم أنها تملك أزيد من 60 في المائة من المديونية أو تقدم تنازلها عن مديونيتها حتى يسهل الحل في التفويت القضائي.
وأكد الكاتب العام أن الأجراء أبلو البلاء الحسن في تقديم كل المساهمات والمساعدات من أجل تسهيل عملية عودة الإنتاج واستئناف النشاط الطبيعي لشركة سامير.
في المقابل، دعا الحسين اليماني الدائنين، خصوصا الدائنين الكبار وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، إلى القيام بما يلزم للدفع بمسلسل تفويت أصول الشركة أو خيارات أخرى في اتجاه إنقاذ المقاولة من الإغلاق، أو بيعها في شكل كومة من المتلاشيات، وهو ما سيشكل كارثة على الجميع.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي الحكم إشارة ودعوة جديدة للحكومة المغربية بحكم مسؤوليتها في الملف منذ البداية إلى اليوم، لكي تنتصر لخيار التصنيع وتكرير البترول، والدفع بمسلسل تفويت الشركة واستئناف إنتاجها.
وشدد على أن استئناف الانتاج يعتبر الخيار الوحيد الذي يمكن أن يساهم في تحسين التنافسية في السوق الوطنية، ويحد من غلاء أسعار المحروقات والتحكم الموجود حاليا فيها، وإنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأعلن أن الحلول جميعها قائمة قانونيا واقتصاديا وماليا وفنيا لإنقاذ الشركة، وما ينقص اليوم هو الإرادة السياسية للحكومة المغربية الحالية، التي يجب عليها أن تدفع في اتجاه إنقاذ هذه المقاولة، ومن خلالها إنقاذ النسيج الاقتصادي والصناعي والمزايا الاجتماعية واسترجاع مديونية المال العام.
وكانت شغيلة شركة سامير خاضت نهاية فبراير المنصرم وقفة احتجاجية، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما أسمته "الموقف السلبي للحكومة المغربية في ملف الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون من المصير المجهول، ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية".
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات تطالب ب"توضيح مستقبل السوق الوطنية للمحروقات وموقع صناعات تكرير البترول، والعمل على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحمايتها من الانقراض والتفكيك، وصيانة الفوائد المتعددة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدارالبيضاء الكبرى".
من جانبه، تطرق المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في اجتماعه الأخير لما أسماه "النزيف المتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير، بسبب التعامل السلبي للحكومة المغربية في معالجة الملف، واكتفائها بالتفرج على تراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها".
كما استنكر المكتب "الموقف الغير المقبول واللامبرر للحكومة المغربية برفضها المناقشة في مجلس المستشارين لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، في مقابل الدعم والمساندة لهذه المقترحات من قبل الأحزاب والنقابات والقوى المغربية الحية، باستثناء حزبي العدالة والتنمية والأحرار والكونفدرالية العامة لأرباب العمل".