أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا اليوم الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون بشأن "شهادة التلقيح"؛ والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي جائحة "كوفيد-19". وأقر القانون بتأييد 215 صوتا، واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري من أجل "ضمان احترام الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون بضعة أيام.