الصين تحقق نموا هو الأعلى منذ عقد

حققت الصين نموا سنويا بنسبة 8,1 في المائة في 2021، وهو الأعلى منذ ما يقرب من عشر سنوات، على الرغم من أزمة العقارات وعودة انتشار الوباء الذي يرخي بثقله على تعافي العملاق الآسيوي.
من جانبه، أشار المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، إلى أن النمو الصيني تباطأ في الربع الأخير (+4 في المائة)، مقارنة ب4,9 في المائة في الربع السابق.
قال نينغ جيزه، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن الاقتصاد الصيني يواجه "ضغوطا ثلاثية" ناجمة عن انكماش الطلب وضغوط على سلاسل التوريد وخفض التوقعات.
وتجاوز الرقم الرسمي للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021 توقعات المحللين الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس (+8 في المائة).
يعد هذا النمو الأسرع وتيرة منذ 2012. وكانت بكين تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 6 في المائة لسنة 2021؛ إلا أن نمو العملاق الآسيوي سجل تباطؤا في الربع الأخير من السنة المنصرمة.
في الربع الأول، بلغ النمو 18,3 في المائة؛ وهي نسبة عالية بسبب مقارنتها بأساس متدن مع بداية 2020 عندما توقف النشاط التجاري بسبب الوباء.
ومع أنه ينبغي التعامل بحذر مع معدل النمو الرسمي، إلا أنه يتابع عن كثب نظرا لثقل الصين في الاقتصاد العالمي.
في سنة 2020، كانت الصين من الاقتصادات القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا (+2,3 في المائة)، فيما كانت جائحة كوفيد-19 تضرب سائر أنحاء العالم، وإن كان هذا المعدل هو الأدنى منذ أربعة عقود.
تعافت البلاد إلى حد كبير من الصدمة الأولى للوباء، لكن البؤر المتفرقة لكوفيد-19 واصلت التأثير سلبا على الاقتصاد.
وترافقت سياسة "صفر كوفيد" التي سمحت بالقضاء على الوباء بسرعة في سنة 2020، مع كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة. لم يعد نشاط قطاع الخدمات (الترفيه والسياحة والفنادق والمطاعم والنقل...) بعد إلى مستوى ما قبل الجائحة.
سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي للاستهلاك، أسوأ أداء لها في دجنبر (+1,7 في المائة) منذ شتنبر 2020.
وتأثر النمو سلبا كذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وأزمة العقارات مع مشاكل مجموعة "ايفرغراند" التي تواجه احتمال الإفلاس.
في المقابل، انتعش الإنتاج الصناعي الصيني في دجنبر (+4,3 في المائة على عام) في مقابل +3,8 في المائة في الشهر السابق، أي بزيادة قدرها 9,6 في المائة بمعدل سنوي.