مواصلة التحضيرات لعقد المؤتمر الحادي عشر، انتهت اللجنة الاتحادية المكلفة بضبط تفاصيل انعقاد الموعد الحزبي من كافة الأمور اللوجستيكية والتقنية بشأن اللقاء التنظيمي الذي ينعقد بصيغتي "عن بعد" وحضوريا. وجهزت اللجنة اللوجستيكية مركب مدينة بوزنيقة لاحتضان المنصة الرئيسية، فيما تحتضن الجهات المؤتمرين وتضمن اتصالهم المباشر بكافة أشغال المؤتمر؛ بينما لن تتجاوز أعداد الحاضرين في كل منصة 100 فرد. وقالت مصادر اتحادية ضمن اللجنة التحضيرية إن "يوم غد سيعرف انعقاد أشغال المجلس الوطني بالصيغة نفسها، فيما يرتقب أن يتداول في أمور تهم المؤتمر، بداية بمختلف الأوراق والتقارير المالية والأدبية". وأضافت مصادر هسبريس أن "النقطة المختلفة خلال المؤتمر الحادي عشر هي غياب الوفود الأجنبية بسبب جائحة كوفيد19، لكن هذا لم يمنع من تلقي رسائل عديدة ستتم تلاوتها خلال الأشغال". ومن المرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن يتواجد المرشحون للكتابة الأولى في مؤتمر بوزنيقة، أما المرشحون لباقي المهام فسيكونون في أماكن وضع ترشيحاتهم على المستوى الجهوي والإقليمي، مؤكدة "توفر جميع الظروف لضمان السلامة الصحية للجميع". وفي السياق ذاته، من المرتقب أن يحسم القضاء غدا الخميس في انعقاد المؤتمر من عدمه، إذ تبت ابتدائية الرباط في طعون ضد قرارات المجلس الوطني الأخير للحزب، وفتح الباب أمام ولاية ثالثة لإدريس لشكر. ومددت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط فترة التأمل في ملف انعقاد أو تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى يوم غد الخميس، بعدما كان مرتقبا النطق بالحكم اليوم الأربعاء. ووفق تصريح للمحامي عمر الداودي، دفاع رافضي مخرجات المجلس الوطني الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي، لهسبريس، فقد مدد القضاء مرحلة التأمل ليوم واحد، أياما قبل تاريخ الانعقاد المحدد في 28 و29 و30 يناير الجاري.