مازال مسار التقاضي والصدام ثابتا أياما قبل انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، فأمام تقاطب أطراف عديدة، تطل التيارات الغاضبة بمطلب تأجيل المؤتمر، فيما يصر "أنصار الولاية الثالثة" على عقده في حينه. ووفقا لمصادر اتحادية غاضبة فإن أي قرار للقضاء غير التأجيل سيذهب بالأعضاء إلى مقاطعة أشغال المؤتمر، مؤكدة أنها تعد للقاءات صحافية ستكشف ما أسمتها "التجاوزات" بشأن قرارات المجلس الوطني الأخير. وأضافت مصادر هسبريس أن الغاضبين سيستمرون في مسار التقاضي في حالة صدور أحكام سلبية، (طعون إبطال المؤتمر)، كما يتدارسون تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام المقر، تعيقها سياقات كوفيد19، لكن الترتيبات جارية. إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سجل أن للتنظيم مؤسساته، وأنه لا تعليق له بخصوص نقاشات تأجيل المؤتمر المقبل، معتبرا أن الملف بيد القضاء والمحامين. عمر الداودي، محامي المدافعين عن تأجيل المؤتمر، قال إن القضاء سيقول كلمته قبل انعقاد الموعد، "وقد دخل الملف للمناقشة في أفق إعداد الطرف الآخر دفاعه، ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في 21 يناير". نوال لشكر، محامية الاتحاد الاشتراكي، قالت إنها قدمت دفوعاتها وجرى تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 21 يناير، معتبرة أن "طرح التيارات الأخرى غير سليم واقعيا وغير جدي". واعتبرت لشكر، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "القضاء لا يمكنه البت في أفكار ومشاريع مقررات حزبية"، وزادت: "الملف الأول دخل مرحلة التأمل، وقدمت التيارات الأخرى مذكراتها الجوابية، في انتظار البت". وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرر اعتماد أيام 29 و30 و31 يناير المقبل، ببوزنيقة، لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، بصيغتين حضورية وعن بعد؛ وذلك تفاعلا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة مخافة تفشي فيروس "كورونا".
