كشف المجلس الأعلى للحسابات في التقارير التي أعدها حول الأحزاب السياسية أنه باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قدم بيانا للمصاريف المنجزة مع تحديد مصدر تمويلها، فإن باقي الأحزاب المدعمة لم تميز عند تصريحها بنفقاتها بين ما تم صرفه برسم الدعم السنوي وما تم صرفه برسم مواردها الأخرى. وكشف التقرير أن مراقبة نفقات الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة سنة 2011، والتي تم توزيعها بلغت أزيد من 49 ألف مليون و441 درهم موزعة على ثمانية سياسية هي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الإتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية. من جهة أخرى أوضح التقرير الذي نشر اليوم أن التمويل العمومي يعد المصدر الأساسي لتمويل الأحزاب السياسية خلال سنة 2011 ، حيث شكل نسبة 88 %من مجموع مواردها، مبرزا أن العائدات الإجمالية للأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها بلغت برسم السنة المالية 2011، حسب حسابات العائدات والتكاليف 169,16 مليون درهم، في الوقت الذي وصلت فيه التكاليف الإجمالية ما قدره 203 مليون درهم. التقرير قال إن موازنات الأحزاب التي قدمت حساباتها للمجلس، بلغ مجموعه 259,81 مليون درهم، والتي تتشكل أساسا من الأصول الثابتة المادية بمبلغ قدره 125,82 مليون درهم، أي بنسبة 48 % من مجموع الأصول المصرح بها، مشيرا أنه مثلت الأراضي ما يفوق 38 % من مجموع هذه الأصول الثابتة، فيما لم يسجل حساب "الحقوق المالية الملحقة بالأصول" سوى نسبة 7% من الأصول الثابتة للأحزاب، برسم سنة 2011.
