"تجري الآن في مصايد الرخويات جنوب المملكة عملية إبادة جماعية لصغار الأخطبوط والحبار، ترعاها وزارة الفلاحة والصيد البحري عبر بواخر تصطاد يوميا 4 أطنان من هذه المخلوقات البحرية" هكذا استهل محمد الخليفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، رسالته العاجلة إلى الوزير عزيز أخنوش، مشيراً إلى أن عدم الاستجابة لمطالبهم بتمديد الراحة البيولوجية لشهرين، وتغليب مصلحة الشركات وأرباب المراكب على مصلحة البلاد، يهددان الثروة السمكية المغربية. الخليفي أضاف كذلك في رسالته التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن هذه المنطقة البحرية تعيش وضعا كارثياً، فبين الأطنان الأربعة المصطادة يوميا من الأخطبوط والحبار، يتم انتقاء طن ونصف وإلقاء الباقي ميتاً في البحر بحكم صغر حجمه رغم كون القانون يمنع صيده، ملقياً بالمسؤولية كذلك على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي لم يقم بدوره كاملاً حسب الرسالة، ولم يمنع خروج بواخر الصيد التي حذرها الربابنة مراراً بوجود صغار الأخطبوط. كما ذكرت الرسالة ذاتها التي حملت عنوان" أنقذي مصايد الرخويات قبل فوات الأوان يا وزارة" أن الفساد يستشري بالمكاتب الوطنية للصيد التي توزع رخص الإبحار على بواخر لا تستحق ذلك ولا تحترم قواعد السلامة المتعارف عليها في القوانين الدولية المصادَق عليها من طرف المغرب، مضيفة أن الوزارة، تعقد صفقات مشبوهة مع شركات لا هم لها سوى نهب المال العام، في وقت تتنكر فيه بالمطلق لبَحّار الصيد المغربي الذي لا يكاد يجد لقمة يسد بها رمقه، وتوزع المساعدات المخصصة له من قبل الإتحاد الأوروبي على من ليس أهلاً لها. وطالب الخليفي بإخراج المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري وأن يكون محايداً وغير تابع إلا لنتائج المختبرات والأبحاث، حتى يتسنى محاسبته من طرف رئاسة الحكومة على مهامه ومسؤولياته، مؤكدا أن ربابنة بواخر الصيد المغاربة مستعدون لإمداده بالمعطيات اللازمة والإحصائيات المتوفرة لديهم على طول المصايد من بوجدور حتى الحدود الجنوبية للمملكة. ونادَى النقابي في رسالته، بضرورة منع الصيد بصفة مؤقتة في هذه البؤر التي "يباد" فيها الأخطبوط والحبار، وباتخاذ قرارات حازمة لا تراعي غير حماية المخزون السمكي، إضافة إلى فتح شراكة فعالة مع جميع المهنين ورجال البحر من الصيادين، فضلاً عن إيفاد لجان لتقصي الحقائق لتنظر في مختلف "الإختلالات" العميقة التي كرسها الأوصياء على قطاع الصيد البحري، وليس لجان ما أسماه المتحدث بالاستطلاع التي تجمع المعطيات وتخرج بتوصيات لا أحد يعلم مآلها.
